چکیده:
چکیده
ضرورت رعایت حریم خصوصی از امور بدیهی است و آموزههای منابع دینی، حاکی از ممنوعیت تجسّس و ورود به حریم خصوصی است. از سوی دیگر، برای صیانت کارکنان نیروهای مسلّح و نظام، در برخی موارد تجسّس و ورود به حریم افراد لازم است و درنتیجه در برخی موارد، بین حقوق افراد و سازمان تزاحم به وجود میآید و در پی آن، این سؤال مطرح میشود که «تجسّس و ورود به حریم خصوصی کارکنان نیروهای مسلّح آیا جایز است؟»، «و درصورت جایز بودن، حدودوثغور آن کدام است؟». نگارندگان با استفاده از منابع کتابخانهای و توصیف و تحلیل ادلّه، به این نتایج رسیدهاند که حکم اولیۀ تجسّس حرمت است، اما حکم ثانویۀ آن با توجه به اقسام آن، در برخی موارد جایز و در برخی موارد حرام است، اما ازآنجاییکه جواز تجسّس، مبتنی بر وجود ملاکهای باب تزاحم است؛ ازاینرو، در هرکجا ملاکهای باب تزاحم (وجود مصلحت، احرازِ اهمیّتِ متعلّقِ تجسّس و عدم وجود مندوحه[1] (چاره و گریز و...)) وجود داشته باشد، تجسّس جایز واِلّا حرام است. برایناساس، این مقاله با دستهبندی اقسام تجسّس و اهداف آن در نیروهای مسلّح، به بررسی وجود یا عدم وجود ملاکهای باب تزاحم در هر یک از اقسام مزبور پرداخته و حکم هر یک را بیان کرده است و در انتها با تأسیس اصل، اثبات نموده که در موارد مشکوکالجواز، باید به اصل عملی حرمت تجسّس تمسک نمود.
[1] مندوحه در اصطلاح به معنای قدرت و توانایی شخص مکلَّف در ادای مأمورٌبه در غیر شرایط اضطرار است. بنابراین در فرض وجود مندوحه، اضطرار محقق نمیشود
Abstract The need for observing privacy is an obvious matter, and religious sources indicate that investigating and invading the privacy is prohibited. On the other hand, in order to protect employees of armed forces and state, in some cases it is necessary to investigate and invade the privacy of individuals, and as a result, in some cases, a conflict occurs between the rights of individuals and the organization, and then raises the question of "is it permissible to investigate and invade the privacy of armed forces' employees?". "If so, what are the limits of it?". Using library sources and describing and analyzing the evidence, the authors have come to the conclusion that the primary ruling of investigation is the sanctity, but the secondary ruling is permissible in some cases and forbidden in some cases due to its types. However, since the permission of investigation is based on the existence of criteria for conflict, so wherever there are the criteria for the conflict (existence of expediency, realization of the importance related to investigation and absence of mandooha (solution and evasion) and ...), investigation is permissible, otherwise it is forbidden. Accordingly, this article examines the existence or non-existence of criteria for conflict in each of these types by classifying the types of investigation and its objectives in the armed forces and states the verdict of each, and finally, by establishing the principle, it has proved that In cases of doubtful permission, the practical principle of the sanctity of investigation must be adhered to.
خلاصه ماشینی:
اين حديث که موّثق است (مجلسي، ١٤٠٤ق ، ج ٢٠: ٥٤) در بسياري از کتب روايي در ابـواب مربـوط بـه حکم ازدواج با ناصبي آمده (کليني،١٤٠٧ق ، ج ٥: ٣٥١؛ طريحي، ١٣٧٥ق ، ج ٧: ٣٠٣؛ طوسـي، ١٣٩٠، ج ٣: ١٨٤)، اما به 186 نظر ميرسد اين حديث با توجه به اينکه خلاف اصل اوليۀ حرمت تجسّس است ، قابل اسـتناد بـراي جواز تجسّس و استراق سمع ، به ويژه براي تفتيش عقايد و مسائل شخصي افراد نميشود بلکـه ايـن موضوع ، قضيۀ في واقعه است ، زيرا اول اينکه ، روايتي که ائمه (عليهم السـلام ) به ديگران اجازة چنـين کاري را داده باشند ظاهراً وجود ندارد؛ دوم اينکه ، در ما نحن فيه ، احتمال در خطر بودن جـان امـام (عليه السلام ) وجود داشت .
تجسّس ازطريق عيون ، تحقيق ميـداني از افـراد مطلـع از عملکـرد کـارگزاران و مـديران و شناسايي فسادهاي فردي آنها (به جز فسـادهاي اخلاقـي) جـايز اسـت ، زيـرا اول اينکـه از يک سـو فسادي که بر اين نحوه از تجسّـس مترتـب اسـت کمتـر از فسـاد يـا عملکـرد ضـعيف مـديران و کارگزاران است که تبعات منفي بسيار زيادي بر جامعه ميگذارد و دوم اينکه ، اهميت وجوب شناخت کارگزاران خاطي و ضعيف براي عزل يا تنبيه آنها، بيش از وجوب رعايت حريم خصوصي مرتبط بـه سازمان کارگزاران است .
٢. اما اگر اين تجسّس و ورود به حريم خصوصي کارکنان به وسيله شنود تلفن ، کنترل پيامک ها، نصب دوربين يا ضبط صوت در منزل و مشابه آن با اهداف مزبور صورت گيرد، جايز نيست ، زيـرا در وهلۀ اول ، در صدر اسلام اين ابزار نبوده و اقدامات مشابه آن هم از معصومين (علـيهم السـلام ) صـادر 192 نشده است تا بتوان با استناد به آن ، حکم به جواز داد.