چکیده:
در قانون مدنی ایران نظام حاکم بر مسئولیت قراردادی مبهم است؛ به این معنا که در قانون مدنی ضمانت اجراهای متعددی برای نقض تعهد قراردادی وجود دارد که عبارتند از فسخ، الزام به اجرای عین قرارداد و دریافت خسارت. مطالبه خسارت با سائر ضمانت اجراها قابل جمع است، اما فسخ و الزام به اجرای عین قرارداد قابل جمع نیستند. سئوال اساسی آن است که آیا متعهد له در فرض نقض تعهد از سوی متعهد در اتخاذ راه حل الزام به اجرای عین قرارداد، یا فسخ آن، مختار است، یا حق فسخ در طول الزام به اجرای عین قرارداد است و در صورت عدم امکان الزام، متعهد له میتواند قرارداد را فسخ کند. قانون مدنی در این زمینه ساکت است و تنها در مورد ضمانت اجرای نقض شرط فعل دو مادهی ۲۳۷ و ۲۳۹ وجود دارد که ظاهرا دلالت بر ترتب راه حل فسخ بر الزام به اجرای شرط دارد. در صورتی که این نظر را بپذیریم سئوال دیگر آن است که آیا این راه حل در مورد نقض تعهدات اصلی قراردادی هم قابل اجراست، یا این مواد را باید منحصر به شرط ضمن عقد دانست و حکم نقض تعهد اصلی را از قواعد کلی و اصول حقوقی استنباط کرد. مشهور حقوقدانان و رویهی قضائی با تسری احکام شرط فعل به تعهدات اصلی قراردادی، قائل به تقدم ضمانت اجرای الزام به انجام تعهد بر فسخ قرارداد هستند. درمقابل معدودی از حقوقدانان با الهام از حقوق سایر کشورها و اسناد بینالمللیی راجع به قراردادها، قائل به اختیار متعهد له در استفاده از هریک از ضمانت اجراها میباشند. منشاء این اختلاف نظر سکوت قانون مدنی راجع به ضمانت اجراهای نقض تعهد قراردادی در مواد مربوط به مسئولیت قراردادی و پیشینهی موضوع در فقه امامیه است. در این نوشتار این خلا قانون مدنی را با نگاه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه بررسی کردهایم و نتیجه گرفتهایم که از دیدگاه فقهی نیز اختیار متعهد له در اتخاذ یکی از ضمانت اجراها مورد تایید است و تا اصلاح قانون مدنی باید مواد قانونی را محدود به شرط فعل ضمن عقد دانست.
خلاصه ماشینی:
در این نوشتار این خلأ قانون مدنی را با نگاه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه بررسی کردهایم و نتیجه گرفتهایم که از دیدگاه فقهی نیز اختیار متعهد له در اتخاذ یکی از ضمانت اجراها مورد تأیید است و تا اصلاح قانون مدنی باید مواد قانونی را محدود به شرط فعل ضمن عقد دانست.
/مقدمه ۱- قانون مدنی ایران در مورد ضمانت اجرای نقض تعهد اصلی قراردادی و شیوههای مواجههی متعهدله با متعهد پیمانشکن، به ویژه در خصوص الزم به انجام تعهد و فسخ قرارداد ساکت است و در این خصوص به طور آشکار قاعدهای عمومی که قابل اعمال نسبت به کلیهی قراردادها باشد وضع نکرده است.
۳- مشهور حقوقدانان و همچنین رویهی قضائی با تسری حکم مذکور در مواد ناظر به شرط فعل به موارد نقض تعهد اصلی قراردادی، قائل به وجود نوعی تقدم و تأخر در اعمال ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی، اعم از تعهدات اصلی و فرعی، هستند و فسخ قرارداد را تنها در صورتی ممکن میدانند که الزام متعهد به انجام عین تعهد امکانپذیر نباشد.
این دیدگاه در بین فقها مورد استقبال قرار نگرفته است و تنها شهید اول این نظر مطرح کرده و به محقق ثانی نیز نسبت داده شده که او هم معتقد بوده، آن جا که شخص میتواند با فسخ عقد، از عقد رها شود، دیگر نیازی به اجبار مشروط علیه به اجرای شرط نمیباشد (شیخ انصاری، ۱۴۱۵، ج ۶، ۷؛ خوئی، ۱۳۶۸، ج ۷، ۳۶۸)9.