چکیده:
تفاوت جایگاه رویه قضایی در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته در میان منابع علم حقوق و ایجاد
قاعده حقوقی، بررسی شکل گیری رویه قضایی و عوامل موثر در آن را ایجاب می کند. برای مثال در
فرانسه که اصل تفکیک قوا در سال ١٧٨٩ تایید شد، بعید بهنظر میرسید رویه قضایی نقش قانونگذارانه
داشته باشد؛ چرا که دکترین کلاسیک از این ایده به شدت انتقاد میکرد. با این وجود، چنین ایده ای در
تمام شاخههای حقوق گسترش یافت و بهنظر میرسد تعادلی بین منابع مربوط به قانونگذاری از سویی
ورویهی قضایی ازسوی دیگر حاصل شده باشد؛ زیرا جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان
اصول و قواعد کلی بسنده میکنند و رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می تواند تفاسیری منطبق با
واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد. از عوامل موثر در شکل گیری رویه قضایی میتوان به
تاثیر تحلیل اقتصادی اشاره کرد. این رویکرد به روش توصیفی- تحلیلی در حقوق ایران و فرانسه بررسی
می شوند که اهمیت آن را در برجسته کردن نقش رویه قضایی و هم چنین روند شکل گیری آن نشان
می دهد.
خلاصه ماشینی:
با اين وجود، چنين ايده اي در تمام شاخه هاي حقوق گسترش يافت و به نظر ميرسد تعادلي بين منابع مربوط به قانون گذاري از سويي ورويه ي قضايي ازسوي ديگر حاصل شده باشد؛ زيرا جوامع انساني همواره پويا هستند و قوانين به بيان اصول و قواعد کلي بسنده ميکنند و رويه قضايي در نقش تکميلي و تفسيري مي تواند تفاسيري منطبق با واقعيات و ضروريات اجتماعي از قانون ارائه دهد.
Role of Economic Analysis in Creation of Jurisprudence Abstract Distinction between the role of jurisprudence in common law and written law, as a resource of law or as creator of legal rule, requires considering the issue of how jurisprudence is being created or what are the factors affecting this process.
مقدمه در حقوق ايران رويه قضايي در شمار منابع اصلي علم حقوق قرار نميگيرد و از منابع تفسيري و تکميلي محسوب است و پذيرش اين امر که رويه قضايي در معناي آراي همانند دادرسان بتواند قاعده ساز باشد با مباني حقوقي ما سازگار نيست ؛ لکن در حقوق انگليس تنها يک حکم که از دادگاه صادر ميشود موجد قاعده حقوقي است و با توجه به سلسله مراتب دادگاه ها در شرايط معين براي ساير دادگاه ها در تصميم گيري راجع به يک پرونده مشابه الزام آور است ؛ بنابراين با توجه به نقش و آثار عملي رويه قضايي در رفع اجمال ، ابهام ، نقص و يا سکوت قانون دور از واقعيت است که آن را در شمار منابع موجد قاعده حقوقي ندانيم ؛ بنابراين يکي از عوامل مهم و موثر در شکل گيري رويه قضايي يعني تاثير تحليل اقتصادي مورد بررسي و تعمق قرار ميگيرد.