چکیده:
اگر نهادها را به صورت قواعدی اجتماعی و قانونی در نظر بگیریم که موجب ایجاد ساختارهایی انگیزشی برای انجام معاملات مالی و اقتصادی می شوند، آنگاه می توانیم بگوییم که این ساختارهای انگیزشی می توانند به صورت تضمین حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، حمایت از فرد متضرر در برابر اهمال طرف مقابل قرارداد در عمل به شرایط از پیش تعیین شده، اجرای قراردادها تحت نظارت طرف سوم، بهبود ثبات سیاسی و... بروز کنند که در نهایت، به کاهش هزینه های کسب و پردازش اطلاعات، هزینه های اجرای قراردادها، ریسک ها و نااطمینانی های پیش روی فعالان بازار مالی منجر می شود و بدین ترتیب، تاثیر مثبتی بر شاخصه ای توسعه مالی دارد. بالطبع توسعه مالی نقش پررنگی بر برخی متغیرهای کلیدی امنیت اقتصادی کشور، از جمله: رشد، توسعه، توزیع درآمد، فقر، نااطمینانی ها و پیامدهای تورمی و سرمایه گذاری ناشی از آن خواهد داشت. ازاینرو، در گزارش حاضر ضمن بررسی مقایس های وضعیت شاخصه ای بین المللی ریسک کشوری به عنوان نمایندهای از توسعه نهادی بین ایران و کشورهای ژاپن، مالزی، ترکیه، هند، کره جنوبی و برزیل، اثر فزاینده بهبود این شاخص ها بر وضعیت توسعه مالی بررسی می شود. ازاینرو، در این چهارچوب بر برخی از اقدام های نهادی از جمله مبارزه با فساد، تصویب قوانینی جهت شفاف سازی اطلاعات، ارایه ضمانت برای حاکمیت قانون، تلاش برای تمرکززدایی و بهبود کیفیت دیوان سالاری به منظور بهره مندی نظام مالی کشور از اثرات مثبت توسعه نهادی و سرریز آن به سایر بخش های اقتصاد تاکید شده است.
خلاصه ماشینی:
تأثیر شاخصهای توسعه نهادی بر وضعیت توسعه مالی در ایران اگر نهادها را به صورت قواعدی اجتماعی و قانونی در نظر بگیریم که موجب ایجاد ساختارهایی انگیزشی برای انجام معاملات مالی و اقتصادی میشوند، آنگاه میتوانیم بگوییم که این ساختارهای انگیزشی میتوانند به صورت تضمین حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، حمایت از فرد متضرر در برابر اهمال طرف مقابل قرارداد در عمل به شرایط از پیش تعیین شده، اجرای قراردادها تحت نظارت طرف سوم، بهبود ثبات سیاسی و...
با توجه به اینکه از شاخصهای بینالمللی ریسک کشورها، بهعنوان مهمترین شاخصها در امتیازدهی و رتبهبندی شاخصهای مهمی مانند شاخص حمکرانی استفاده میشود و مؤلفههای این شاخص در سالهای پس از تدوین آن، در ادبیات اقتصادی تحت عنوان شاخصهای کیفیت نهادی و حکمرانی مورد استفاده قرار گرفتهاند 6 و همچنین در برخی مطالعات داخلی از این شاخصها بهعنوان معیارهای توسعه نهادی استفاده شدهاند 7 ، ما نیز در این مطالعه از این شاخصها بهعنوان معیاری از شاخصهای توسعه نهادی استفاده میکنیم و به مقایسه آنها بین ایران و شش کشور ژاپن، مالزی، ترکیه، هند، کره جنوبی و برزیل میپردازیم.
راهکارهای پیشنهادی همانطور که بیان شد، گرچه شاخص ریسک سیاسی - بهعنوان نمایندهای از توسعه نهادی در کشور- طی دوره مورد بررسی بهبود یافته و از 9/51 به 8/58 طی دوره 2016-2010 افزایش یافته، اما 1- این رشد چندان چشمگیر نبوده است، 2- این شاخص برای ایران با حداکثر امتیازی که این شاخص میتواند کسب کند و حتی با ژاپن و مالزی فاصله زیادی دارد و 3- در چهارچوب شاخصهای دوازدهگانه مورد بررسی، مشاهده میشود که شاخص فساد، تنشهای مذهبی، پاسخگویی در برابر مردم و کیفیت دیوانسالاری نسبت به سایر شاخصها از وضعیت بدتری برخوردارند.