چکیده:
امروزه مالیات بر ارزش افزوده در تعداد زیادی از کشورها اجرا و دریافت میشود و سیستم اجرایی این نوع مالیاتها در کشورهای پیشرفته به نوعی است که معاملات تا حد ممکن، به صورت برخط و دریافت مالیات و استرداد مازاد بهصورت لحظهای صورت میگیرد. اما در نظام مالیاتی کشور ایران تأخیر پرداختهای طرفین یکی از مسائل مهم است و قانون برای رفع این معضل از ابزار بازدارنده پرداخت خسارت بهصورت ثابت درصدی استفاده کرده است که شبهه مهم ربوی بودن این خسارتها و اکل مال به باطل مطرح میشود. از یک طرف زبانِ قانونگذاری کشور اسلامی ایران مالیات و خسارتهای آن را دِین تلقی نموده و با توجه به مبانی فقهی، شبهه ربوی در جبران خسارت قوانین مالیاتی بهصورت جدی ایجاد میشود. از طرف دیگر جبران خسارتهای مالیاتی با نرخ ثابت غالباً موجب دریافت یا پرداخت مازاد به نفع یکی از طرفین میگردد و این موجب اکل مال بالباطل و همچنین گسترش بدهی افراد و سازمان امور مالیاتی میگردد. دستاورد این مقاله شبهه ربوی بودن این خسارتها و شبهه اکل مال بالباطل و غرری بودن آنها با استفاده از تکنیکهای مختلف فقهی ـ اقتصادی است.
Value-added tax (VAT), nowadays, is implemented, assessed, and collected in a large number of countries, and the implementation system of this type of tax in developed countries is such that transactions take place as much as possible online, and receiving tax and refunding the excess are done on the spot. In Iranian Taxation System, however, the delay of payments of the parties is one of the important issues wherein the law has used the hindering element of paying a fixed percentage as compensation to solve the problem, by which the important ambiguity or suspicion that these damages can be example of usury and akl-e bel-batil[1] is raised. On the one hand, the legislative parlance of the Islamic Republic of Iran considers taxes and their damages as debt, and according to the fiqhi principles, the suspicion of these debts as usury in compensating the damages of tax laws is seriously created. On the other hand, compensation of tax losses at a fixed rate often leads to the excess payment or receipt in favor of one of the parties, and this leads to akl-e bel-batil and the accumulation of invalid property as well as the expansion of the debts of individuals and National Tax Administration. Using various fiqhi-economic techniques, the present study believes the suspicion of usury of these damages and the suspicion of akl-e bel-batil of the property, and suggests that the above-mentioned excess payments or receipts mean gharar[2].
[1]. Unjust enrichment; unlawful ownership
[2]. literally means uncertainty, hazard, chance or risk; In transactional Islamic jurisprudence (fiqh of mu'amalat), it is a negative element, like riba (usury) and maysir (gambling); Moreover, in Islamic terminology, the sale of what is not present such as fish not yet caught, crops not yet harvested, or the sale of a thing whose aqibah (consequence) is not known- a sale involving hazard in which one does not know whether it will come to be or not
خلاصه ماشینی:
اما در نظام مالیاتی کشور ایران تأخیر پرداختهای طرفین یکی از مسائل مهم است و قانون برای رفع این معضل از ابزار بازدارنده پرداخت خسارت بهصورت ثابت درصدی استفاده کرده است که شبهه مهم ربوی بودن این خسارتها و اکل مال به باطل مطرح میشود.
لذا سؤالاتی که در این مقاله به دنبال پاسخ آن هستیم، این است که آیا خسارت بر تأخیر تأدیه از سنخ دیون است یا فقط تعهد و مسئولیت بدون دِین؟ علاوه بر این اگر قرار است در قالب این قانون خسارت وارده بر مؤدی جبران گردد، مبنای محاسبه چگونه است؟ آیا 2درصد در ماه جبران خسارت وارده را مینماید؟ اگر خسارت وارد بر مؤدی یا دولت بیش از آن باشد، چگونه باید جبران شود و اگر کمتر از آن باشد، چرا باید از بیتالمال مبلغی اضافهتر پرداخت گردد؟ و در نهایت آیا نمیتوان با روشهای دیگر مانند برخط کردن معاملات، شبهه فقهی آن را حل کرد؟ برای پاسخ به این سؤالات، اولاً باید گفت: خسارت بهطورکلی و خسارت تأخیر تأدیه بهصورت خاص از جمله مباحث مهم و یکی از دغدغههای اصلی نظام پولی و مالی کشورهای اسلامی است که به لحاظ فقهی و اسلامی تحقیقات گستردهای در مورد آن انجام شده یا در حال انجام است.
ب) قائنی و احمدی (1390) در مقاله خود با عنوان «حكم فقهي جريمه تأخير پرداخت ماليات از منظر شرع مقدس اسلام» ضمن بیان انواع ربای محرم، فقط به بررسی جرایم مالی در نظام مالیاتی پرداخته و بیان داشتهاند که مالیاتهای حکومتی از سنخ الزام و تکلیف است و بر همین اساس جرائمی هم که حاکم اسلامی در نظر میگیرد، هیچ ممنوعیت شرعی ندارد.