چکیده:
این پژوهش تقسیم معروف حکمت را که از ارسطو به یادگار مانده تبیین میکند و سپس به مبنای علامه طباطبایی ورود میکند. اینکه در علوم فقط باید از اعراض ذاتی موضوع بحث کنیم چیزی نیست که مبتنی بر مجرد اصطلاح یا مواضعه باشد؛ بلکه امری است که برهانی بحث کردن در علوم برهانی آن را ایجاب میکند. برهان برای انتاج یقینی، محتاج شروطی است که ذاتیت محمول یکی از آنهاست. عرض ذاتی هم یعنی «یوضع المحمول بوضع الموضوع و یرفع برفعه مع قطع النظر عما عداه». لازمه این معنا هم این است که محمول مساوی موضوع باشد. این معنا با همان ملاک اخذ در حد که بوعلی گفته یکی است. حالا وقتی این سلسله اعراض ذاتی از پیش و پس امتداد یابد علم را تشکیل میدهد. اما اگر بعضی از محمولات اخص باشد بحث است که چطور ذاتیت رعایت میشود؟! و در این حالت علامه با قضیه مرددة المحمول داستان را فیصله میدهد. هر جا که محمولات از حیث موجودیت مترتب بر موضوع علم نشد علم جدید شروع میشود. تمام این مباحث فقط در علوم برهانی حقیقی جاری میشود و نتیجه میگیریم که در این علوم تمایز به موضوعات است. اما در فلسفه که بین موضوع و محمول ربط علّی و معلولی برقرار نیست لذا عرض ذاتی معروف حکما آنجا جاری نمیشود. ولی با تعریفی که علامه از عرض ذاتی ارائه داده مشکلی به وجود نمیآید. بنابراین رابطه فلسفه و علوم، اطلاق و تقیید خواهد شد. یعنی اثبات واقعیتداری همه این امور، ثبوتا داخل در علم فلسفه است. این معنا ایجاب میکند که همه علوم از حیث واقعیتداری، ذیل علم فلسفه قرار بگیرند. بنابراین فلسفه اعم العلوم خواهد بود علوم دیگر هر کدام قیدی میخورند و درباره واقعیت خاصی و تعینی از واقعیت بحث میکنند.
خلاصه ماشینی:
اگر این گونه است آن معیار و ملاک چیست؟ اگر این دو هم با موضوع از هم تفکیک شدهاند، پس باید اقسام حکمت نظری (الهیات، ریاضیات و طبیعیات) ابواب مختلفی از این یک علم باشند و همینطور در جانب حکمت عملی؛ ولی آیا واقعا اینطور است؟ این اشکال تفکیک بین فلسفه نظری و عملی از زمان بوعلی مطرح بوده است.
چون وقتی تمایز سه علم حکمت عملی را به موضوع دانسته و برهان و ملاک عرض ذاتی را در آنها جاری میداند، نشان از آن دارد که حکمت عملی را هم از سنخ علوم حقیقی دیده است.
جهت دوم: با توجه به نکته اول، اگر بنا بر این شد که اثبات موضوعات اسفل به عهده فلسفه باشد، پس باید اجازه داد تا هر جا که خود فلسفه، موجودیت موضوع متعینی را - که آن موضوع دارای احکام و عوارض خاصی بود - اثبات کرد، علم خاصی تولید شود.
1 با توجه به مباحثی که در خود کتاب اصول فقه مرحوم مظفر آمده میتوان تحلیلی ارائه داد که چرا او قاعده معروف را منکر شد؟ آن تحلیل چنین است: تنها برهان حکما برای موضوع داشتن علوم، مسئله تمایز علوم است؛ یعنی ایشان گفتهاند: چون علوم تمایز دارند، باید موضوع داشته باشند.
بعضی از علوم دارای موضوع واحد هستند، ولی برای تمایز آنها از اضافه حیثیتهایی به آن موضوع استفاده کردهاند؛ اما خود این حیثیتها از غایت ناشی شده است.
لذا اساساً وقتی حکما بحث از عرض ذاتی و موضوع علم و تمایز و طبقهبندی علوم می کنند، رابطه واقعی و نفس الأمری بین مفاهیم را در نظر میگیرند و مستقیم به واقع خارجی نظر دارند.