چکیده:
ظهور و گسترش ابزار های الکترونیکی و پدیده«اینترنت» و رشد روزافزون
کاربرد آنها من جمله در تجارت الکترونیکی ، تحول در ساختارهای سنتی
مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب ناپذیر ساخته است . در این راستا ،
برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورتهای جدید دنیای تجارت (سرعت ،
امنیت، ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با د اده ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی
را تقویت کرده است . از طرفی عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی 4 به معنای
از دست رفتن فرصتهای لحظه ای زودگذر درتجارت جهانی و تضعیف
موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین الملل ی است .در این تحقیق ، تلاش
می شود اعتبار، اصول، تعارض و قواعد حل آن و آثار حقوقی ثبت الکترونیکی
اسناد در حقوق ایران و قوانین بین المللی و راهکارهای کشورهای مختلف در
خصوص اعتباردهی و پذیرش اسناد الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد .
همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی ، قانون ثبت اسناد و املاک ،
قانون دفاتر اسناد رسمی ، آیین نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی
با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آنها ، راهگشای حل
بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش های مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی
خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
همچنين در خصوص تطبيق مقررات داخلـي بـا حقوق ثبت الکترونيکي اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخي از مواد قـوانين ثبتـي کـه ممکن است منجر به چالش و يا تعارض شوند، مورد بررسي قرار گيرد از جملـه بـراي نمونه مطابق با ماده (٢) قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوب ٢٦ اسفندماه ١٣١٠ «مـديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل مأموريـت خود نمي توانند انجام وظيفه نمايند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد».
در اين تحقيق با استفاده از روش هاي مطالعه تطبيقي مطلق يا انتزاعـي و روش مبتني بر ساير نظام هاي مطالعاتي به مطالعه قواعد حل تعـارض حـاکم بـر شـيوه ثبـت الکترونيکي اسناد در حقوق ايران و حقوق بين الملل خصوصي پرداخته شـده اسـت بـه نحوي که ابتدا نظام هاي حقوقي حاکم بر شيوه ثبت الکترونيکـي در کـشورهايي ماننـد ايالات متحده آمريکـا، کانـادا، فرانـسه مطالعـه گرديـده و بـا نظـام حقـوق موجـود در کشورمان و شيوه هاي ثبت الکترونيکـي بـه کـار رفتـه در ايـران کـه تقريبـا نـو پـا نيـز مي باشدتطبيق داده شده است .
مدل مفهومي تحقيق (رجوع شود به تصویر صفحه) (شکل ١- مدل مفهومي پژوهش ، منبع : مدل پيشنهادي محقق ) اهداف تحقيق بر اساس مدل مفهومي مطرح شده براي انجام اين پژوهش مي توان اهداف زيـر را بيـان کرد هدف اصلي : بررسي و مطالعه تطبيقي قواعد حل تعارض حاکم بر شيوه ثبـت الکترونيکـي اسـناد از منظر حقوق ايران و حقوق بين الملل .