چکیده:
در مطالعات ساختار پارلمانی، معیارهای عینی را باید در نظر گرفت که در عمل به امر قانونگذاری مفهومی انضمامی دادهاند و این مفهوم که از همراهی عین و ذهن برخوردار است در قالب و شکل پارلمان تحقق مییابد. در این مقاله به بررسی ضوابط شکلی در پیدایش ساختار تقنینی پرداخته میشود. چرا که ساختار نظام قانونگذاری هم بر ماهیت قانون تاثیرگذار است به طوری که از ساختار غلط، محتوایی درست تولید نمیشود و هم خود متاثر از مولفههای دیگری است. پرسش این تحقیق معیارهای شکلی موثر در پیدایش ساختار قانونگذاری است که با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است این مولفهها را که در جریان دولت-ملت سازی در هر کشور نقش بسزایی داشتهاند، ابتدا تبیین و تحت سه ضابطه اشکال حقوقی دولت- ملت، تنوع فرهنگی و اقلیتهای اجتماعی، سیاسی، نژادی، مذهبی و... بررسی شوند. همچنین این ضوابط شکلی نقش بسزایی در ساختار قانونگذاری کشورها در قالب نظامهای تکمجلسی و دومجلسی دارند. در این مقاله با بهرهگیری از روششناسی تحلیلی که در فلسفه زبان رایج است از هرگونه تعریف اجتناب شده و صرفا به تبیین ضوابط شکلی موثر بر تعیین ساختار نظامهای تقنینی پرداخته میشود.
In the study of parliamentary structure, sub-objective criteria should be considered, which in practice have given a concrete concept to the legislative matter, and this concept, which has the accompaniment of object and subject, is realized in the form of parliament. This paper examines the formal criteria for the emergence of legislative structure. Because the structure of the legislative system affects both the nature of the law so that it is not produced from the wrong form of the right content and is itself influenced by other components. These components are a set of formal rules that are in place during Nation-State building has played a significant role in every country and can be examined under the three criteria of legal forms of nation-state, cultural diversity and social, political, racial, religious and other minorities. Also, these formal criteria play an important role in the structure of countrieschr('39') legislation in the form of single-session and two-session systems. An effective way of determining the structure of legislative systems is discussed.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلي اين مقاله پيرامون معيارهاي شکلي مؤثر در پيدايش ساختار قانون گذاري (پارلمان تک مجلسي يا دومجلسي) و چيستي آن ها است که با روش توصيفي ـ تحليلي سعي شده است اين مؤلفه ها را که در جريان دولت ـ ملت سازي در هر کشور نقش بسزايي داشته اند، ابتدا تبيين و تحت سه ضابطۀ اشکال حقوقي دولت ـ ملت ، تنوع فرهنگي و اقليت هاي اجتماعي، سياسي، نژادي، مذهبي و...
از نظر وي تفکيک قوا بهترين ضمانت اجرايي آزادي سياسي شهروندان در انگلستان است چراکه قدرت سياسي در آنجا ميان قؤە مجريه و دو مجلس قانون گذار که طبقات مختلف اجتماعي را نمايندگي ميکنند تقسيم شده است به طوري که نداي اقليت نيز شنيده ميشود و اين امر در نظام هاي تضميني تک مجلسي ʿ وجود ندارد.
ض واب ط شکل ي در اين راستا سه معيار عمده بر اساسي مطالعۀ تجربي در اين مقاله ارائه داده ميشود که عبارت است از معيار بافت توزيع صلاحيت در دولت ، تنوع فرهنگي و حقوق اقليت ها و ميتواند شاخص هاي ناظر بر شکل قؤە مقننه در نظام هاي تقنيني قلمداد شوند.
» تحقق عدالت تقنيني بدون در نظر داشتن تنوع فرهنگي و ملاحظۀ حقوق و منافع خرده فرهنگ ها ً اعم از فرهنگ هاي بومي و مهاجر ممکن نيست و معمولا ساختار و ترکيب مجالس قانون گذاري اول و همچنين نظام انتخاباتي آنان ، فرصتي براي نمايندگي اين مجلس از فرهنگ هاي متفاوت به وجود نميآورد و وجود مجلس دوم در قالب انتخابي ـ انتصابي يا با نظام انتخاباتي متفاوت ميتواند بستر مناسب تري براي برقراري عدالت تقنيني فراهم کند.