چکیده:
با توجه به فقر منابع نوشتاری در شرح کامل ماده 266 قانون مدنی، نهاد تعهد طبیعی در ادبیات حقوقی ایران جایگاه خود را باز ننموده و همین امر، زمینهساز عدم شکلگیری رویه قضایی در این خصوص شده است. با توجه به تجزیه ذات تعهد حقوقی کامل به دو عنصر «دین» و «الزام به تأدیه»، مبنای تعهد طبیعی را «تعهد حقوقی ناقص از نوع تغییر ماهیت داده» میدانیم که در آن تعهد طبیعی، تعهدی است که سابقاً بر پایه یک رابطه حقوقی کامل شکل گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی، عنصر «الزام به تأدیه» را از آن سلب نموده است. به عبارتی، علاوه بر آنکه فقدان عنصر «الزام به تأدیه »را در تعریف ناقص بودن دارد، نمایانگر رابطه حقوقی سابق میان طلبکار و بدهکار تعهد طبیعی بوده و تأیید افکار جامعه را نیز در بطن خود داراست. انواع روشهای ورود یک تعهد طبیعی به دنیای تعهدات حقوقی کامل، از جمله طُرقِ قراردادی همچون التزام به پرداخت دین طبیعی ضمن قرارداد خارجی، تبدیل تعهد طبیعی، تسلیم رهن و دادن ضامن برای دین طبیعی؛ طرق ایقاعی همچون اراده متعهد در اجرای تعهد طبیعی و التزام به پرداخت دین طبیعی با استمرار به تأدیه و طرق قهری همچون تهاتر و مالکیت ما فیالذمه را بیان نمودهایم.
Natural Obligation is an Obligation which its Implementation has Conscious Aspect and ignores the Legal Executive Guarantee. Regarding to the Lack of written Resources in the full Description of the Article 266 in Civil Law, The Institution of Natural Obligation has not found its place in the Iranian Legal Literature and this is the reason for the Lack of Judicial Procedure in This Context. In this Article, with Respect to the Decomposition of the Essence of the full Legal Obligation to the two Elements of "Debt" and "Coercion to Payment", We Consider the Basis of Natural Obligation as "Incomplete Legal Obligation of the denatured Type" in which, the Natural Obligation is the Obligation that Formerly was formed based on a Complete Legal Relationship and then, according to the expediency, the Legislator has deprived it of the Element "Coercion to Payment". Successive to the Identification of Basis of this Legal Institution, We have expressed the different Types of Entering Methods of a Natural Obligation into the World of Full Legal Obligations, Including Contractual, Unilateral, and Involuntary Ways.
خلاصه ماشینی:
درخصوص تعهدات طبيعي، مادٔە ۲۶۶ قانون مدني ايران مقرر ميدارد: «در مورد تعهداتي که براي متعهدله قانونا حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود»؛ قسمت اول ماده که تعهدات غيرقابل مطالبه را معرفي نموده ، در قسمت دوم همان ماده پاسخ داده شده و اين قبيل تعهدات را از قلمرو اخلاق خارج مينمايد و با توجه به اينکه پس از ايفا، دعوي استرداد متعهد مسموع نميباشد، جايگاه اين گونه تعهدات را بايد جايي در ميان تعهدات اخلاقي و تعهدات حقوقي تفسير کرد که گويي سايۀ تعهد حقوقي است (السنهوري، ۱۹۹۸م : ۷۲).
نظ ريه من ت خب در خصوص مب ن اي تعه د ط ب يعي با توجه به نقدهاي ارائه شده ذيل نظريات مذکور در باب مبناي تعهد طبيعي، به نظر ميرسد تعهد مدني (قانوني) ناقص از نوع تغيير ماهيت داده ، بهترين مبنا براي تفسير ماهيت تعهد طبيعي است ؛ چه آنکه اين نظر جامع به تمام زواياي تعهد طبيعي بوده و علاوه بر وجود يک رابطۀ حقوقي سابق در آن ، به علت تغيير ماهيت آن با حکم قانون گذار ميتوان تأييد افکار عمومي جامعه را در اين تئوري به وضوح مشاهده کرد و همان طور که سابقا نيز بيان داشتيم ، تکيه به رابطۀ حقوقي سابق ، تأييد باورهاي عمومي جامعه و عدم امکان الزام متعهد به انجام تعهد، اصليترين ارکان تشکيل دهندٔە تعهد طبيعي ميباشند.