چکیده:
تلقی حداقلی از نهاد خسارت معضلی اساسی در حقوق ایران و نظام مسئولیت قراردادی ما است که دائماً وسوسة یک پژوهش حقوقی در قیاس با سایر نظامهای حقوقی و نیز تجربههای مشترکی که در عرصة تجارت بینالملل خلق شده را به جای میگذارد. از این رهگذر، مرور معیارهای محاسبة خسارات و بازخوانی اندیشههای ارائهشده در دنیای مدرن (با نگاهی به مقتضیات اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران) ناگزیر مینماید. بدین ترتیب، ضمن بررسی طرق ارزیابی خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در نظام حقوقی انگلیس (در کنار تحلیل پژوهشهای نوین در این حوزه) و نیز برخی از معتبرترین اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، اصول اروپایی حقوق قراردادها و چارچوب ارجاع مشترک، سعی شده تا خوانشی از این معیارها ارائه شود که از تلقیات موجود در خصوص نهاد خسارت فراتر میرود. با تحلیل آثار اقتصادی مبانی «اعاده»، «انتظار» و «اعتماد» و نیز نظریات مدرنتری چون «قراردادهای ناقص» و «نقض کارآمد» (و نیز پژوهشهای مبتنی بر تحلیل اقتصادی در اوایل قرن بیستم)، با توجه به مقتضیات بازار داخلی، به نظر میرسد در کوتاهمدت میتوان به مبنای قابل توجیهی چون «انتظار» توجه نشان داد.
خلاصه ماشینی:
6- Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT) ٧- (PECL)Principles of European Contract Law - اصـول اروپـايي حقـوق قراردادهـا يـا PECL ماحصـل تلاشي بود براي تنقيح مقررات حقوق قراردادها (و نيز حقوق تعهدات در معناي اعم ) تـا حـدي کـه در عمـدة کشـورهاي عضـو چارچوب ارجاع مشترک ١) وجود دارد که ميتواند به افزايش کارآمدي نظام مسـئوليت قـراردادي در ايران بينجامد و، البته ، تا چه اندازه ميتوان به قابليت پذيرش معيارهاي مذکور در نظـام حقـوقي ايران رأي داد؟ اين تحقيق ، در مقام پاسخ ، علاوه بـر مـرور معيارهـاي غالـب محاسـبۀ خسـارات در کامن لا و اسناد بين المللي، نگاهي نيز به ايده هاي نوين مطـرح شـده در ايـن خصـوص (خصوصـا در قرن اخير ميلادي) انداخته و درنهايت بـه تحليلـي در خصـوص پـذيرش دو معيـار انتظـار و اعتمـاد پرداخته است .
نگهبان حذف شد، حال آنکه شوراي نگهبان در همين قـانون خسـارت تـأخير تأديـه وجـه نقـد، بـر اساس نرخ تورم ، را پذيرفته است )، يکي از ضمانت اجراهاي پذيرفتـه شـدة نقـض تعهـد در حقـوق ايران است هرچند که ذائقۀ فقهي چندان با اين نهاد همراه نبوده است ١ ضـمن آنکـه امکـان منطقـي جمع بين فسخ و مطالبه خسارت در حقوق ايران همواره محل بحث بوده چراکه برخي بر ايـن بـاور بوده اند که با جعل نهاد فسخ (به عنوان طريق جبران عهدشکني ) توسط قانونگذار، امکان توسـل بـه ساير طرق جبراني (مانند نهاد خسارت ) منتفي گشته اسـت زيـرا مفـروض آن اسـت کـه قانونگـذار فسخ قراردادي که موضوع عهدشکني بوده را براي تدارک زيان متعهدله کافي دانسته است ( :See .