چکیده:
تا اوایل سدۀ حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمدهای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرفکننده)، دارد. دیگر، طرفهای ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تأمین متعادل منافع و تعهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبودهاند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی بهطور نظاممندی به تضرر طرف ضعیف و تخصیص نا کارآمد منابع میانجامید. این کاستیها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولتها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقررات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه در صدد رفع آن کاستیها برآیند. کاستیهای مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظامهای سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزشهای بنیادین و سنتهای فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجه به تعدد کاستیها، ملاحظه میشود که دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله میتوان به کارایی اقتصادی (تخصیص کارآمد منابع) اشاره داشت. ازاینرو در این مقاله سعی شده است تا با ابتنای بر مفهوم کارآمدی اقتصادی قراردادها، مقصود قانونگذار از شناسایی دستهای از تعهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
به عنوان ارائه راهکاري به مقـنن در خصـوص مداخلـۀ دولـت در قراردادهـا بـه ويـژه در بحـث شروط ناعادلانه ، با تکيه بر مبناي «کارايي اقتصادي» ميتوان گفت که ، انتخـاب زمينـه اي در وضـع قواعد حاکم بر قراردادها که در ضمن اعمال آن قاعده ، مباني ديگري که دولت را ناگزير بـه ورود در قراردادها نموده است ،نيز نقض نگردد، درنهايت قانون گذار را به هر دو مقصود نائـل مـيسـازد؛ مانند حالتي که ضمن انتقال اطلاعات از يک طرف قـرارداد بـه طـرف ديگـر، وضـعيت طـرف اول تغييري نميکند بلکه ، در عين توزيع اطلاعات به صورت عادلانه ، کـارايي اقتصـادي قراردادهـا نيـز Steven, “Fairness versus Welfare: Notes on the Pareto Principle, Preference, and Distributive Justice”, The Journal of Legal Studies, Vol. 32, No. 1,2003, pp.
ک: Oughton,David & Davis,Martin,source book on contract law, Covandish,London,second edition,2000, p.
ملاحظه ميشود که جد و جهد قانون گذار در حفظ تعادل اقتصـادي در معـاملات و حمايت از طرف ضعيف تر تا حدي است که حتي انجام قراردادهاي خصوصي ديگري کـه مفـاد يا شروط آن در تضاد با حقوق و تکاليف مقرر در ايـن قـانون باشـد، آن قـرارداد را تنهـا بـه اعتبـار وجود چنين شروط خلاف قواعد آمره غير قانوني و باطل اعلام مـي کنـد.
"Economic Analysis of Contract Law", First Edition, Tehran, Jangle Publications.