چکیده:
حریم خصوصی بهعنوان محدودهای امن از زندگی افراد که مصونیت از پایش، رهگیری و تعرض را میطلبد، نوعی نیاز فطری و دیرین محسوب میشود که امروزه در اثر توسعه تکنولوژی و قدرت ابزارهای ارتباطی، نگرانیها درباره نقض آن رو به فزونی گذاشته است. بنابراین، در شرایط کنونی حمایت از حریم خصوصی و تضمین حق بر آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در پاسخ به این نگرانیها، گفتمان ویژهای در مطالعات حقوق و علوم اجتماعی به عنوان «حق بر حریم خصوصی» شکل گرفته است. نظامهای حقوقی هرکدام رویکرهای خاصی در حمایت از حق مزبور اتخاذ کردهاند. پرسشی که مطرح میشود این است که راهبردهای فقه امامیه در حمایت و تضمین این حق چگونه است؟. بررسی منابع و مبانی فقه امامیه نشان میدهد که این حق، از ابتدای تشریع احکام اسلامی، مورد اهتمام بوده و در چهار ساحت مورد حمایت قرار گرفته است. نخست، تدابیر بازدارنده (مشتمل بر کنترل عوامل انگیزشی نقض حریم خصوصی و صدور احکام محدودکنندهی نقض)؛ دوم، حمایت در ضمن قواعد عمومی؛ سوم، تحریم و تجریم مصادیق نقض؛ چهارم، پارهای ضمانت اجراهای مناسب مقام. نوشتار حاضر ابعاد راهبردهای حمایتی یادشده را با رویکردی تحلیلی- توصیفی در فقه امامیه بررسی میکند.
خلاصه ماشینی:
يا در خصوص غيبت مُحَرَّم كه يكي ازاسباب نقض حريم خصوصي درمرحلۀ نشراطلاعات خصوصي است، «رضايت قبلي غيبتشونده» باعث ايجاد تغيير در حكم حرمت نميشود؛ زيرا اينگونه نيست که هر آنچه از آن با عنوان حق ياد ميشود، قابل اسقاط هم باشد؛ و حق مرتبط با حيثيت افراد از اين جمله است؛ زيرا فاش کردن چيزي که در زمرۀ زشتيها و گناهان محسوب ميشود، به بيآبرويي و بياحترامي منجر ميشود و خداي متعال آن را پوشيده داشته است؛ حتي براي صاحب حق هم جايز نيست.
با توجه به آثار و احكام مترتب بر دو مبناي فوق، باز اين پرسش مطرح ميشود که نقش اراده و رضايت فرد در تحديد و نقض حريم خصوصياش چه ميزان است؟ در پاسخ، با استناد به لسان ادلهاي كه دراينباره وارد شده است، بايد گفت که ماهيت حريم خصوصي در نظام حقوقي اسلام، هر دو جنبۀ ياد شده را داراست؛ به اين معنا كه در مواردي فرد ميتواند حريم خصوصي خود را اسقاط کرده، يا به ديگري منتقل كند و در مواردي نيز به دليل ابتناي موضوع حريم خصوصي بر الزامات شرعي، چنين امري منتفي است.
البته آنچه بيشتر شايع است، استعمال اين واژه با پسوند مال يا اموال است؛ بنابراين شکي نيست که اموال و حقوق مالي در قلمرو موضوعي قاعدۀ احترام قرار مي گيرد (بجنوردي، 1419، ج 2، ص 106؛ ابن ابي جمهور، ج 1، ص 221؛ مجلسي، 1403، ج 2، ص 407) اما بيترديد، قاعدۀ ياد شده علاوه بر شئون مادي و حمايت از حقوق مالکانۀ افراد، ميتواند مبنايي براي حمايت از حيثيت معنوي قرار گيرد و آن را از مباني متقن و مهم حمايت از حريم خصوصي در نظام حقوقي اسلام دانست.