چکیده:
یکی از شیوههای مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده میشود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سالهای 1375، 1391 و 1398 بهطور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح میشود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید بهنحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبهانحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینة کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.
One of the traditional ways which are used to support the production of domestic goods and services, drafting and implementation of the local content requirement. The government’s intervention in the market through obliging the persons to utilize the domestic products has been reflected in different laws and regulations and independently has been enacted in 1997, 2012 and 2019 in Iran. In this article, it will be discussed that the ideal legislation on this matter is subject to which requirements. This article concludes that using legal instruments for obliging persons to utilize the local products is subject to existence of social and economic justifying reasons. In case of existence of such reasons, the law shall be drafted in such a manner that while meeting the requirements of the rule of law, on one hand, the problem of quasi domestic monopoly is prevented from being formed, and on the other hand, it does not give rise to a situation in which the local producers can supply their occasionally-poor goods and services at the cost of the whole economy and at the same time, lose their ability to compete with the foreign producers.
خلاصه ماشینی:
بـراي مثال در مادة ٣ قانون نفت سال ٢٠١٣ کشور غنا (سهم داخلي و مشارکت محلـي)، الـزام سـهم داخل در صنعت نفت به طور ويژه مورد قانونگذاري قرار گرفته ، در تعريف آن نيز به اجزا و ارکان فعاليت هاي نفتي اشاره شده است (Petroleum (Local Content And Local Participation) Regulations (Ghana) , 2013, Art3).
به طور کلي الزام سهم داخل به معناي مقدار مشـخص ارزش افـزوده اي اسـت کـه براسـاس قوانين و مقررات بايد در انجام طرح ها و پروژه هاي داخلي از طريق منـابع داخـل کشـور شـامل مواد اوليه ، تجهيزات ، نيروي کار، خدمات ، ماشين آلات و ساير ملزومات مورد نيـاز تـأمين شـود.
در قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح مـادة ١٠٤ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ١٣٩١ (من بعد قانون حداکثر ١٣٩١)، با اينکه به سهم ٥١ درصدي اکتفا شده بود، ليکن با توجه به اجرايي شدن «تصويب نامـه در خصـوص ممنوعيـت خريد کالاهاي خارجي (اعم از کالاي ساخته شده ، قطعات ، ملزومات ، تجهيزات و غيـره تحـت هر عنوان ) داراي توليد مشابه داخلي» مصوب ١٣٩٣ (از اين پس تصويب نامۀ ممنوعيت خريد کالاي خارجي)، حداقل در بخش خريد کالا تا حد زيادي شرايط با دو قـانون حـداکثر ديگـر مشابهت يافت .
درصورتيکه دلايل کافي اقتصادي و اجتماعي براي دخالت دولت در بازار و الزام اشخاص به استفاده از توليدات داخلي وجود داشته باشد، اين امر بايد از طريق قانونگـذاري شـفاف انجـام و واقعيت هاي اقتصادي و بازار نيز مدنظر قرار گيرد تا شرايطي فراهم آيـد کـه در پرتـو حاکميـت قانون ، مقررات مترقي و روزآمدي تدوين و تصويب شود.