چکیده:
اعادة دادرسی یا تجدیدنظرخواهی که در فقه از آن با عنوان «نقض حکم حاکم» یاد میشود از مسائل مبتلابه قضایی است. دیدگاه فقها با آنچه روند فعلی محاکم قضایی است، متضاد است چراکه نقض حکم حاکم در فقه جایز نیست، درحالیکه تجدیدنظرخواهی رویهای مرسوم در محاکم قضایی است. پژوهش حاضر این چالش را به روش تحلیلی ـ انتقادی از اسناد کتابخانهای مورد بررسی قرار داده است. بررسی ادله نشان میدهد که احکام قضایی دادگاههای عادی تجدیدپذیر است، ولی احکام قضایی دیوانعالی و همچنین دادگاههای انقلاب فقط در صورتی قابلیت اعادة دادرسی را دارند که ثابت شود قاضی حکم دهنده، اجتهاد و صلاحیت لازم را نداشته یا در اجتهاد و حکم خویش دچار غفلت و کوتاهی بوده یا بر طبق موازین اجتهاد صحیح امامیه، حکم نکرده که در این صورت میتوان حکم او را نقض کرد.
Retrial or appeal, which is considered in jurisprudence as a violation of the ruler's judgment, is one of the prevalent issues in which the jurists' view is contrary to what the current trend of the courts is; This is because violating the verdict in jurisprudence is not permissible, while appealing is a common practice in the courts. The present study investigates this challenge through a critical analytical method using library documents. Examination of the evidence shows that the judgments of ordinary courts are revisable; However, the judicial verdicts of the Supreme Court as well as the Revolution Courts can be revised only if it is proved to the next Mujtahid judge that the previous judge has not had the necessary Ijtihad and competence, or neglected or violated his Ijtihad and ruling, or he has not judged according to the standards of authentic Imami Ijtihad, and his verdict could be violated.
خلاصه ماشینی:
یعنی آیا جایز است حکم یک حاکم مجتهد، توسط حکم حاکم مجتهد دیگر نقض شود یا مورد تجدیدنظر قرار گیرد؟ و اگر جایز است موارد و شرایط آن کدام است؟ با توجه به اهمیت مسئله حکم حاکم مجتهد در حوزه قضاوت و حکومت اسلامی؛ همچنین اختلاف و اختصار کلمات فقها در این موضوع، تبیین و تشریح شفاف نقض حکم، به همراه اقوال، ادله و بیان ترتیب منطقی اشکالات وارده بر آن و پردهبرداری از جهات مبهم آن، امری پرفایده است که تنها با بررسی دقیق علمی و نظریهپردازی بیطرفانه در این زمینه امکانپذیر است.
دلیل اول: موضوعیت داشتن حکم از ادله روایی مانند مقبوله عمر بن حنظله ـ که در ادامه خواهد آمد ـ و سیره عقلاء به دست میآید حکم قاضی أماره و طریق بهواقع نیست بلکه از صلابت و استحکامی برخودار است که خودش واقع است و موضوعیت دارد، و مراد از حکم قاضی، حکم واقعیِ در نظرِ او میباشد نه حکم واقعیِ الهی، البته به شرط آنکه از روی میزان و اجتهاد صحیح و نه سهو یا غفلت و تقصیر، صادر شود (خوئی، بیتا، ج1، ص330؛ حكيم، 1416، ج1، ص92؛ بيارجمندى، بیتا، ج1، ص144).
بررسی دلالت روایات در این دو روایت امام صادق(، فقیه مجتهد عالم به احکام قضاوت را مطلقاً به عنوان قاضی نصب کردهاند و حکم صادر از او بر طبق میزان و اجتهاد صحیح شیعی را در تمام حالات حتی صورت علم به خطای طریق و نیز مخالفت حکم با واقع، حجت و نافذ دانسته و نیز نقض آن را حرام شمرده است (خوئي، بیتا، ج1، ص329).