چکیده:
عدالت مفهومی است که در طی تاریخ با فراز و نشیبهای زیادی روبرو بوده است. در این راستا برخی عدالت را علت و برخی دیگر معلول شرایط دانستهاند. اگر چه هر دو تحلیل در شرایطی درست بوده اما به نظر نگارندگان عدالت یک مفهوم مستقل نیست. در حقیقت عدالت مفهومی است که بهصورت معلول شرایط نهادی به منصه ظهور میرسد. در ایران نیز شرایط محیط نهادی جامعه در بروز و ظهور عدالت در جامعه بسیار مؤثر است. در این مقاله برآنیم تا یکی از اصلیترین موانع نیل به عدالت در ایران، یعنی وجود ابهام و نداشتن تصریح صحیح حقوق مالکیت منابع هیدروکربوری(نفت و گاز) را به چالش بکشیم. بنابراین در این مقاله بهدنبال طرح مسائل نظری پیرامون عدالت نیستیم بلکه برآنیم مصادیقی از مشکلات نهادی که وضع ناعادلانه کنونی را بهوجود آوردهاند تبیین کنیم. ضعف در تعریف حقوق مالکیت، منشأ بسیاری از ناکارآمدیهای اقتصادی در کشور بوده و موجب شده است محصول کل اقتصاد به مقدار کافی تولید نشده و درنتیجه عدالت اجتماعی نیز آنطور که لازم است، حاصل نشود. در حقیقت، همانطور که خواهیم دید، قوانین مختلف کشور مالک منابع هیدروکربوری را بهوضوح مشخص نکرده و بین آنها تعارضات چشمگیری مشاهده میشود که باعث ناکارآمدیها و فرصتهای رانتجویی در کشور شده است. حلنشدن مسائل اساسی از این دست، مبادله بین کارآمدی و عدالت را به همسویی بین ناکارآمدی و بیعدالتی در کشور تبدیل کرده است. در حقیقت الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با حل مسائل اساسی از این دست پدید میآید. از نتایج مقاله اینکه بهجهت نیل به عدالت بیننسلی لازم است مالک منابع هیدروکربوری کشور «نسلهای ملت ایران» تعریف شود. همچنین اگر مسئله حقوق مالکیت منابع هیدروکربوری در کشور حل و شفاف شود، میتواند درآمدی بر اصلاح وضع ناکارآمد شرکتهای معظم وزارت نفت به عنوان کِشنده اقتصاد کشور باشد. از این منظر و به جهت تبیین مصداقی از موضوع، نیمنگاهی به وضعیت بازار سرمایه کشور در صورت مشخصشدن حقوق مالکیت منابع هیدروکربوری نیز خواهیم انداخت. فارغ از حواشی، اصل طرح موضوع برای بازاندیشی پیرامون آن، هدف اصلی مقاله است.