چکیده:
شریعت اسلام همواره اهداف مختلفی را در مقام سزادهی مد نظر قرار داده است که برخی از آنها در قرآن کریم و برخی نیز در روایات ذکر شدهاند. با مراجعه به آرای فقهی، روشن میشود که در مورد معاونت در قتل از طریق إمساک و نظارت، مجازات شرعی مقرر شده است. حال بنابر صدر مادهی 127ق.م.ا. که برای تعیین مجازات معاون ابتدا کلمهی شرع، سپس کلمهی قانون را آورده، باید به همین صورت عمل شود؛ گرچه به نظر میرسد ارجاع مجازات به شرع، بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و «مجازات» است. درصورتیکه معاونت مشمول هیچیک از عناوین فوق نباشد، بر اساس مادهی 127ق.م.ا، درصورتیکه مرتکب جنایت بر نفس، محکوم و قصاص نفس وی اجرا شود، معاون به حبس تعزیری درجه دو یا سه محکوم میشود، و درصورتیکه قصاص نفس اجرا نشود، مجازات معاون یک تا دو درجه پایینتر از مجازات مرتکب جرم خواهد بود. البته در مورد اخیر بین تبصرهی2 و بند«ت» مادهی 127ق.م.ا. از یک طرف و تبصرهی مادهی 612ق.م.ا.ت. از طرف دیگر، تعارض وجود دارد و در این مورد میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر میباشد؛ ولی با استناد به بند«ب» و صدر مادهی 10ق.م.ا، در مورد مساعدتر بودن مجازات قانون لاحق، تبصرهی مادهی 612ق.م.ا.ت. نسخ شده است.
Islam always have considered different goals in sentencing; some of these goals, are mentioned in Quran and some in Narrations. Based on juridical opinions, it’s clear that there is Legal punishment for abetting in Canon for Manslaughter by Keeping and Supervision. Now, in s. 127 of Islamic Penal Law Act 2013 about the punishment of Abetting, the word of “Canon” firstly, and after it, the word of “Law” is used, and this is also the sequence of action. However, it seems that assignment of punishment to Canon, is opposite to the principle of legality of crime and “punishment”. If the abetting doesn’t subject to aforementioned titles and if the execution sentence of convicted murdered is carried out, based on s. 127, the punishment of abetting will be sentenced to second or third level of imprison, and if the sentence of execution doesn’t carried out, the punishment of abetting will be one or two level lesser than the punishment of the Actoe. Although, in latter case, there is a conflict between ss. 2 and paragraph ‘T’ of s. 127 in one hand, and ss. 612 on the other hand, and also the lawyers have different opinions about this issue; but based on clause 2 and the head of s. 10 of the mentioned Act about to be the subsequent punishment more propitious, subsection of s. 612 has been abolished.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر ماده فوق در مورد معاونت در جرم ، با توجه به عدم نسخ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥، ماده ٦١٢ و تبصره ي اين ماده در مورد مجازات مباشر و معاون قتل عمد اين گونه مقرر ميدارد: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود، در صورتيکه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مينمايد.
در حاليکه نظر مقابل اين است که با توجه به اصل ٣٦ قانون اساسي که حکم به مجازات و اجراي آن را صرفا به موجب قانون ميداند که لازمه ي آن تعيين مجازات مشخص و معين ب ه وسيله ي مقنن است ، دادگاه ها وقتي ميتوانند حکم به مجازاتي بدهند که پيش از آن مقنن آن مجازات را وارد قانون موضوعه کرده باشد و از طرفي مقنن عليرغم موجود بودن مجازات ممسک و ناظر در فقه ، تمايلي به وارد کردن آن به قانون نداشته است ؛ بر اين اساس ، ممسک و ناظر نيز مصاديقي از معاونت در قتل بوده و بايد به استناد قانون مجازات اسلامي براي آن ها تعيين مجازات کرد که در حال حاضر مجازاتي که در قانون مجازات اسلامي وجود دارد، مجازات مقرر در مواد (١٢٦ تا ١٢٩ و تبصره ي ماده ٦١٢ تعزيرات ) قانون مجازات اسلامي است .