چکیده:
حریم خصوصی گستره ای از عقایدء اعمالء رفتارهاء ویژگیها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به
افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. حریم خصوصی خانواده در سیاست جرم شناسی اسلام»
با نگاهی واقع بینانه به غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان آمری ضروری در حیات فردی و اجتماعیء ولی سرکش و زیاده خواه»
موضعی هدایت گر نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ شناسایی حریم خصوصی خانواده یکی از روشهای پاسداری و حفاظت از کرامت ذاتی
انسان است. لذا تجسس اعضای خانواده در حریم خصوصی دیگر اعضای خانواده به حکم تکلیفی» حرام و مایه نکوهش اخلاقی است.
بدیهی است اگر حریم خصوصی جنسی در محیط خانواده رعایت نشود کودک به بلوغ زودرس دچار می شود که عوارض نامطلوبی را
برای جسم و روح او به همراه خواهد داشت. انحراف جنسی» واپس زدگی تمایلات و بی بند و باری جنسی پس از بلوغء از جمله آثار
منفی ناشی از عدم رعایت حریم خصوصی جنسی به شمار می آید. بنابراین به منظور تنظیم رفتار جنسی برابر مقررات مدون» راهکارهای
متنوعی برای هدایت غریزه جنسی به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی» بالابردن آستانه مقاومت فرد در برابر کششهای غریزه چنسی
و ایجاد نیروی خود کنترلی در درون فردء از میان بردن عوامل تحریک کننده غریزه جنسی» ایجاد موانع بر سر راه دستیابی افراد درصدد
ارتکاب جرایم جنسی آندء پیش بینی کرده است که نقش اساسی و مهمی در پیشگیری از جرایم جنسی دارند.
خلاصه ماشینی:
جرم شناسي رشته معطوف به انسان است فلذا لاجرم ، جـرم شناسـي يـک انسـان شناسي نيز هست ، از سويي ريشه در دين و باورهاي مذهبي دارد و از همين جاست که بـه رابطـه تنگاتنگ دين و جرم شناسي مي توان پي برد که خود تأييدي بر تعبير ما در مورد اين بازتاب خـود جنبه هاي گوناگوني دراد که شايد بدون اغراق بتوان گفت که از موضوع بحث ده ها کتاب قطور نيز بيشتر است .
براساس تعريفي که از جرم در کنفرانس اجـراي حقوق کيفري اسلامي و اثر آن در مبارزه با جرايم به عمل آمده اسـت : جـرم ، مخـالف بـا اوامـر و نواهي کتاب و سنت يا ارتکاب عملي است که به تباهي فرد يا جامعه بينجامد.
(انصـاري، ١٣٦٨، ص ١٦) مباني حمايت از حريم خصوصي در تعاليم اسلامي ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامي: «هرگاه زن و مردي که بين آنهـا علقـه زوجيـت نباشـد، مرتکـب روابط نامشروع با عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نـه ضربه محکوم خواهند شد؛ و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزير مي شود.
اعمال منافي عفت کمتر از زنا در ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامي آمده است کـه : هرگـاه زن و مـردي کـه بـين آن هـا علقـه ي زوجيت نباشد، مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيـل يـا مضـاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد؛ و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکـراه کننده تعزير مي شود.