چکیده:
قاعده تجزیهپذیری تعهدات اگرچه به صورت صریح در قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است، لکن موارد متعدد اعمال این قاعده در قانون مدنی بیانگر اعتقاد نویسندگان آن به مبنایی واحد در این خصوص است. تعبیر اراده طرفین، استقراء در مواد قانون مدنی و وجود برخی احکام مربوط به خیارات، قاعده تجزیهپذیری تعهدات در قانون مدنی را اثبات نموده و بر اساس آن، هرگاه بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ بر جزئی از تعهد عارض شود، به موجب قاعده تجزیهپذیری تعهدات، این بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ صرفاً در همان جزء اثر کرده و مابقی تعهد معتبر میماند. تجزیه تعهد به اعتبار موضوع تعهد، تعدد اطراف تعهد و منشأ تعهد صورت میپذیرد و در برخی موارد همانند موردی که موضوع تعهد ماهیتاً قابلیت تجزیه ندارد یا طرفین به صورت صریح غیرقابل تجزیه بودن تعهد را اراده کردهاند یا میان متعهدین مسئولیت تضامنی وجود دارد، تجزیه تعهدات امکانپذیر نبوده و این موارد به عنوان استثنا بر قاعده تجزیهپذیری تعهدات مطرح میشوند. در این نوشتار از طریق بررسی دیدگاه فقهای امامیه و استقراء در قانون مدنی ایران و تطبیق آن با حقوق مدنی نوین فرانسه (مطابق اصلاحات سال 2016) جایگاه قاعده تجزیهپذیری تعهدات، حدود و ثغور و همچنین استثنائات این قاعده بیان میگردد.
Although the principle of separability of obligations is not mentioned explicitly in the civil code, many cases of its application in the civil code leaves no doubt about the authenticity of separability of obligations. Interpretation of intention, induction in civil code and some regulations about right of rescission prove separability principle in the Iranian civil code, and when invalidity, ineffectiveness or termination of part of an obligation occur, according to the Separability principle, the invalidity, ineffectiveness or termination will be effective only in that part and the other parts of the obligation remain valid.
separability of obligations occurs in regarding to subject of obligation, plurality of parties and source of obligation (contract and condition) and in some cases as inseparatable nature of subject of obligation or explicit agreement by the parties about inseparability of subject of obligation or joint and several liability, obligation separate is impossible and these cases considered as exceptions to principle of separability of obligations. This article attempts to clarify principle of separability of obligations position, scope and exceptions by research in Shiite jurisprudents point of view and induction in Iranian civil code in compare with modern French civil code (In accordance with the reforms 2016).
خلاصه ماشینی:
در چنين مواردي، اين سؤال مطرح است که آيا تمام اين تعهد قابليت اجراي خود را از دست ميدهد يا ً صرفا آن قسمتي که با مانع قانوني روبه رو است غيرقابل اجرا ميباشدɦ نويسندگان حقوقي عليرغم آنکه به صورت پراکنده به اين موضوع توجه داشته اند، لکن هيچ کدام به صورت دقيق و مدون مبناي قانوني و شرايط لازم براي تجزيه پذيري تعهدات را بيان نکرده اند.
مادٔە ۱۳۰۹ قانون مدني فرانسه اصلاحي ۲۰۱۶ نيز تعدد متعهدان را موجب تجزيۀ تعهد تلقي کرده و در اين صورت اصل را بر تساوي تعهدات اشخاص دانسته است و بيان داشته است که در صورت تعدد متعهدين ، اين اشخاص به صورت مساوي ملزم به ايفا هستند مگر آنکه خلاف آن در قرارداد يا قانون پيش بيني شده باشد که در اين حالت مطابق قانون يا قرارداد عمل ميشود.
در حقوق فرانسه نيز مادٔە ۱۳۲۰ قانون مدني اصلاحي سال ۲۰۱۶ ضمن بيان اصل قابل تجزيه بودن تعهدات ، ابراز داشته است که يکي از موارد غيرقابل تجزيه بودن تعهد، موردي است که ماهيت موضوع تعهد تجزيه ناپذير باشد که در اين حالت ، اجراي اين تعهد جز با اجراي تمام آن ممکن نبوده و هريک از متعهدين در مقابل متعهدله ملزم به اجراي کامل تعهد هستند و متعهدله ميتواند اجراي کامل تعهد را از هريک از متعهدين مطالبه نمايد (١٥٩ :٢٠١٦ ,Marjault).