Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب

نویسنده:

(9 صفحه - از 66 تا 74)

کلید واژه های ماشینی : حقوق، اسلامی، حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، حقوق بشر از دیدگاه اسلام، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، غربی، دیدگاه اسلام، حقوق داخلی

نویسندگان مقاله با تبیین نسبت حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، از میان نظریات مطرح دوگانگی یا وحدت این دو، هیچ یک را نمی‌پسندد؛ با وجود این در نتیجه‌گیری به مونیسم با برتری حقوق داخلی مشروط بر آنکه حقوق داخلی بر اساس معیارهای صحیح و خصوصیات ملکی یک ملت به وجود آمده باشد، می‌رسند. آن‌گاه در بررسی حقوق بشر از منظر اسلام و غرب، به اختلاف مبنایی آنها می‌پردازند و در شمار انتقادات اساسی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به یک سویه بودن، عدم توجه به فرهنگ‌های ملل مختلف، بی‌تفاوتی نسبت به دین و مذهب، ابهامات مفاد آن و فقدان ضمانت اجرایی حقوق بشر جهانی اشاره می‌کنند. در پایان به یکی از محوری‌ترین مفاهیم حقوق بشر غربی یعنی آزادی در ابعاد گوناگون آن می‌پردازند.

خلاصه ماشینی:

"یعنی «کشورها برای هماهنگی با مقررات بین‌الملل از همه ارزش‌های مکتبی خویش باید چشم بپوشند و در داخل کشورشان نیز درصدد اجرای کامل این ارزش‌ها نباشند»، نظریه صحیح به عنوان دیدگاه اسلام، همین نظریه وحدت حقوق است لیکن با برتری حقوق داخلی بر حقوق بین‌الملل و یا نظریه جدیدی که به زودی بیان خواهیم کرد. نظریه دوآلیستی در بین اندیشمندان و حقوق‌دانان اسلامی جایگاهی ندارد، زیرا: اولا: نظام حقوقی اسلام، نظامی واحد و دارای نگرشی توحیدی است، ازاین‌رو مبانی مشروعیت قواعد و مقررات حقوقی چه در داخل کشورهای اسلامی و چه در عرصه بین‌المللی، اراده و خواست خدای متعال است، و همان‌طور که به مقتضای حکمت الاهی، حقوق داخلی مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی انسان‌ها است، در عرصه روابط بین‌الملل نیز در گستره‌ای وسیع‌تر، چنین است. پس می‌توان گفت که نظام حقوقی جمهوری اسلامی مبتنی بر مؤنیسم با تساوی اعتبار حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است، اما بسیار حائز اهمیت است که مبنای مشروعیت همه قواعد و مقررات و پذیرش هر گونه تعهد و التزامی، انطباق آن با مقررات شرعی و موازین اسلامی است و دیگر آنکه در هنگام انعقاد معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، بنا به فرموده امام علی علیه‌السلام باید دقت لازم را به عمل آورد تا به بهانه‌های گوناگونی به دنبال بی‌اعتباری آن نباشند. ازاین‌رو، وجود قانون اساسی و نیازمندی تأیید معاهدات از سوی شوران نگهبان و انطباق آن با موازین شرعی و قانون اساسی که جزو حقوق داخلی است، دلیل برتری حقوق نیست چه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز خود برگرفته از نظام حقوقی اسلام در بعد کلان‌تر است وانگهی در صدد بیان یک نظم عمومی حاکم در این قلمرو جغرافیایی با ساز و کار خاص است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.