چکیده:
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیشبینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم میشوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانونگذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل میشود که حداقل در حالت اعسار زوج نمیتوان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصههای اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدیتری مطرح میشوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونهای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنهای سوق میدهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل میسازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید میشود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیلهای منطقیِ حقوقی ـ فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.
تبنی القانون المدنی الإیرانی، فی ضوء القواعد الفقهیة، ضمانات تنفیذیة تفادیا لنقض الالتزامات التعاقدیة. تنقسم هذه الضمانات التنفیذیة إلی قسمین: قانونی وتعاقدی. أقر المذهب القانونی المدنی الإیرانی حق الحجز باعتباره أحد الضمانات التنفیذیة؛ للحؤول دون نقض الالتزامات التعاقدیة. وإن کان هذا المصطلح یحیل فی الوهلة الأولی إلی الالتزامات المالیة؛ إلا أن المشرع اعترف بالحق المذکور فی الأسرة کآلیة ضامنة. والسؤال الرئیس فی هذه الدراسة هو هل یمکن إقرار هذا الحق کآلیة ضامنة فی الأسرة ولا سیما فی حالة إعسار الزوج، أم لا؟ وفی ضوء دراسة المعاییر الرئیسة للضمان التنفیذی الکامل، وتداعیات «حق الحجز» فی الأسرة، یمکن التوصل إلی أن حق الحجز لا یفتقر إلی بعض المعاییر والمؤشرات الرئیسة للضمان التنفیذی التعاقدی الکامل فحسب؛ بل تعقبه تداعیات تقوض مؤسسة الأسرة بحیث یقود
هذه المؤسسة المقدسة نحو مغابنة حتی تزعزع أرکان الأسرة. وهذه المشکلة تتفاقم فی حالة إعسار الزوج. هذا وقد اعتمد الباحثون فی هذا المقال علی التحلیلات المنطقیة القانونیة ـ الفقهیة.
The civil law of Iran, considering jurisprudence, has predicted sanctions to prevent the breach of contractual liabilities. These sanctions are divided into two kinds of legal and contractual. Civil law doctrine of Iran has identified lien as one of the legal sanctions to prevent the breach of contractual liabilities. However, the title “contractual liabilities” has the primitive renunciation to financial liabilities, the legislator has identified the mentioned right as a guarantee mean in family institution. The main question of the present study is whether lien could play its role as a guarantee mean in family institution or not. By analyzing the linen characteristics, particularly in insolvency of husband and determining some of these characteristics of the mentioned right in recent condition, the result would be obtained that at least we can not consider this sanction in family if the husband is insolvent, however, there are doubts about the basis of this sanction in family institution. These doubts will be more severe by studying the main factors of desirable sanction and the negative consequences of “linen” in family, since it has some consequences in contrary to the family, so that this holy institution would be leaded to the lesion transaction which renders the family bases unsteady. This problem aggravates when the husband is insolvent. The issued question of this study has been deducted by the assistance of legal-jurisprudential logical analysis.
خلاصه ماشینی:
بنابراین نباید امتناع زوجه را به جهت وصول مهریه، حق حبس دانست، هرچند برخی از فقیهان و حقوقدانان از این تعبیر استفاده کردهاند؛ چرا که آنچه از فحوای کلام فقیهان (علامه حلّی، 1413: 2/151؛ عاملی کرکی، 1414: 4/412؛ حسینی عاملی، 1419: 11/62) و برداشت عمومی از تعبیرات قانون مدنی به دست میآید، آن است که حق حبس را باید نسبت به اعیان و اموال مادی مطرح ساخت؛ یعنی هرچند که از حیث شمول، منحصر در بیع نیست و هر عقد معوض را در بر میگیرد، ولی از حیث متعلق و موضوع، محدود به عین و کالای مادی است و نباید آن را به هر نوع امتناع تعمیم داد.
لذا سٶال اصلی تحقیق این است که «امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در فرض اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟» علیرغم تعدد نگاشتهها در خصوص حق حبس در عقد نکاح، در میان آثار حقوقی، نگاشتهای که به صورت جامع همه نظریات را در این خصوص بیان کند و سپس آنها را مورد بررسی قرار دهد و به تحلیل مبانی فقهی آرای وحدت رویه صادره در این خصوص بپردازد، و اینکه آیا آرای مذکور به درستی صادر شدهاند یا خیر، به چشم نمیخورد.
ایراد دوم: صحیح نبودن رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور همان گونه که گذشت، برخی از فقهای امامیه در پیشبینی حق حبس برای زوجه تا آنجا پیش رفتهاند که در فرض اعسار زوج، به زوجه اجازه دادهاند که از تمکین تا ادای کامل مهر امتناع نماید (انصاری، 1415: 20/265؛ موسوی عاملی، 1413: 1/414؛ نجفی، 1404: 32/75؛ علامه حلّی، 1413: 3/74).