چکیده:
از کاربردهای مهم قاعدة نفی عسروحرج، جریان آن در مسائل فقهی خانواده، ازجمله طلاق، سقطجنین، حضانت، قوامیت زوج، میزان ارتباط جنسی و فرزندخواندگی است. این قاعده هم بر این دلالت دارد که خداوند هنگام تشریع وظایف مکلفان حکمی را که موجب مشقت شدید آنان شود، جعل نکرده و هم به عنوان یک قاعدة ثانوی نشان میدهد اگر امتثال برخی احکام شرعی در شرایط خاص برای بعضی مکلفان حرجآور باشد، از عهدة آنان برداشته شده است. این قاعده در سرتاسر فقه ازجمله مسائل خانواده جریان چشمگیری دارد؛ ولی برخی عوامل، تطبیق این قاعده بر مصادیقش را با چالش روبهرو کرده است. در موارد پرشمار دیده میشود برخی فقیهان و حقوقدانان با استناد به این قاعده، حکم اولیه را رفع کرده و مثلاً با وجود ارادة زوج، به طلاق زوجه حکم میکنند؛ ولی عدهای دیگر چنین رویهای را نپذیرفته و طلاق را با استناد به این قاعده جاری نمیدانند. افزون بر این گاهی در محاکم قضایی، با استناد به این قاعده، در موارد مشابه، احکام متفاوتی صادر میشود؛ بهگونهایکه مثلاً زوجه نمیداند آیا در این مورد خاص میتواند درخواست طلاق یا حضانت دهد و خواستة او تحقق مییابد یا نه؟ اختلافنظر در تطبیق این قاعده، معلول اموری است که از همه مهمتر، اختلافنظر در مبانی فقهی این قاعده است. توجه به این مبانی افزون بر اینکه قانونگذار را در تدوین قوانین شفاف و صریح یاری میکند و موجب رفع ابهام در مواد قانونی میشود، مانع برخورد سلیقهای در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه میگردد. در این پژوهش، مبانی فقهی مؤثر در جریان این قاعده، بررسی و اثبات شده است که مقصود از حرج در این قاعده، حرج فعلی شخصی و اعم از حرج جسمی و روحی است. معیار و ملاک برای تشخیص تحقق حرج، عرف با لحاظ وضعیت فردی و اجتماعی مکلف است. جریان این قاعده افزون بر احکام وجودی، شامل احکام عدمی نیز شده و همچنین احکام تکلیفی (واجبات و محرمات)، وضعی و احکام مربوط به حقوق دیگران را با رعایت اهمیت آن در بر میگیرد. با این قاعده تنها حرجهای فعلی و حرجهای قطعی استقبالی برداشته میشود و دربارة حرجهای گذشته جاری نیست.
The main application of the negation of distress and constriction decree is in the jurisprudential issues of family including divorce, abortion, and custody by couple, sexual relationship and adoption. This decree illustrates that Allah has not determined any difficult ruling and as a secondary rule, it states that some religious decrees are not considered to be the responsibility of obliged people in case they are difficult. Some elements have challenged the adjustment of this decree to its applicability. In many cases, it is observed that some jurisprudents and jurists eliminate the primary decree and in spite of the willpower of couple, they issue the divorce while some are against this act. Furthermore, in judicial courts, sometimes it is issued various verdicts in similar cases referring to this decree. The discrepancy related to the adjustment of this decree is due to the divergence in the jurisprudential bases of this decree. In this research, it has been investigated the jurisprudential bases effective on the fulfillment of this decree and it has been confirmed that distress is practical and personal including physical and spiritual. The criterion for the identification of distress realization is norm via regarding the individual and social status of obliged person. This decree includes the existential as well as obligatory decrees (essential and recommended issues) and the ones related to the others’ rights considering its importance. This decree is related to the present distress and not the distress related to the past.
خلاصه ماشینی:
. البته براي تشخيص مصـداق حـرج بايـد توجـه داشـت کـه بـا قاعـدة نفـي عسـروحرج ، تکاليفي برداشته ميشود که سختي و شدت آنها به حدي باشد که عادتا تحمـل نمـيشـوند؛ بنابراين با استناد به اين قاعده نميتوان تکاليفي را که سـختي ضـعيفي دارنـد و عادتـا چنـين سختيهايي در راستاي امتثال احکام الهي تحمـل مـيشـوند، برداشـت ؛ درنتيجـه ضـابطه در قاعدة نفي حرج ، مطلق مشقت و عسر موجود در بيشتر تکاليف نيست ؛ بلکه مشقت شديدي که به طورمعمول در مانند آن فعل تحمل نميشود، موردنظر است .
شمول قاعدة نفي عسروحرج براي احکام عدمي شکي نيست که قاعدة نفي عسروحرج ، احکامي را که از وجود آنهـا حـرج و مشـقت شـديد بـر مکلفان ايجاد ميشود، بر ميدارد؛ براي نمونـه وجـوب وضـو گـرفتن در هـواي بسـيار سـرد کـه موجب بيماري يا طولاني شدن بيماري است ، با اسـتناد بـه ايـن قاعـده برداشـته مـيشـود (محقـق حلي، ١٤٠٨ق ، ج ١، ص ٣٩/ نجفي، ١٣٦٢، ج ٥، ص ١١٣)؛ ولي دربارة شـمول ايـن قاعـده بـراي احکام عدمي، يعني احکامي که از تشريع نشدن آنها حرج شديد براي مکلفـان ايجـاد مـيشـود، اختلاف نظر وجود دارد؛ براي نمونه در زندگي زناشـويي، برخـي شـرايط همچـون بـداخلاقي و سوء معاشرت زوج باعث ميشود زوجه در حرج و مشقت شديد واقـع شـود؛ حـال اگـر در ايـن اوضاع ، از نگاه فقهي، براي غيرزوج حق طـلاق نباشـد، از يـک حکـم عـدمي، يعنـي عـدم حـق طلاق براي غيرزوج ، حرج و مشقت شديد براي زوجه حاصل ميشود.