چکیده:
مشهور فقهای امامیه با استناد به معتبره ابوبصیر، حکم به قتل مرتکب جرم منافی عفت حدی در مرتبه چهارم داده اند و عده قلیلی نیز با استناد به صحیحه یونس، قایل به قتل مرتکب در مرتبه سوم هستند.نگارنده در این مقاله در پی آن بوده است تا حکم تکرار جرایم منافی عفت مستوجب حد را که مجازات آن اعدام مرتکب می باشد و همچنین ادله آن را در آراء فقهای امامیه بررسی نماید. از طرفی، به نحو انحصاری به نظر آیهالله خویی در تکمله المنهاج که قایل به تفکیک رای در بار سوم و چهارم بین مصادیق مختلف این جرایم است، بپردازد و نیز به طور مبسوط، ادله اقوال را نقد کند و در نهایت با لحاظ لزوم تدقیق در احکام شرعی و تاکید بر مخدوش بودن برخی از ادله و ناسازگاری آشکار آن با لزوم رعایت احتیاط در دماء، ماده ۱۳۶ ق.م.ا. ۱۳۹۲ را مناسب تر با احتیاط می داند.
The well-known Islamic jurists with adducing to the authentic hadith narrated by abu Basir (Arabic: ابوبصیر) have decided murder for the perpetrator of the unchaste hadd offense at the fourth time and a few of the Islamic jurists with adducing to the authoritative hadith of Yunus ibn Abd al-Rahman (Arabic: یونس بن عبدالرحمن) have issued murder at the third times. The author in this paper has tried to study the Islamic legal rule for the unchaste repeat crimes necessitated ḥadd (Arabic: حد) which its punishment is the execution of the perpetrator and also it has been surveyed the proofs of Imamayeh Fuqaha. From one side, it has been examined the opinion of the grand ayatollah Khuei in Takmelat al-Minhaj (تکمله المنهاج). He believes the differentiation of the decision at the third and forth time between the different instances of these offences. This paper has comprehensively criticized the evidences of the opinions. At the end with the necessity of the careful observing in Islamic legal rulings and emphasizing on the imperfection of the evidences of these three opinions and its obvious conflict and disagreement with the precaution in shedding blood, the article 136 of Islamic penal code (1392) is not valid and has no jurisprudential legality.
خلاصه ماشینی:
از طرفی، به نحو انحصاری به نظر آیةاللّٰه خویی در تکملة المنهاج که قائل به تفکیک رأی در بار سوم و چهارم بین مصادیق مختلف این جرایم است، بپردازد و نیز به طور مبسوط، ادله اقوال را نقد کند و در نهایت با لحاظ لزوم تدقیق در احکام شرعی و تأکید بر مخدوش بودن برخی از ادله و ناسازگاری آشکار آن با لزوم رعایت احتیاط در دماء، ماده 136 ق.
بنابراین اگر فردی سه بار مرتکب زنا شود و در بار سوم، یک حد بر او جاری گردد و او مجدداً زنا کند، کشته نمیشود و پر واضح است همان گونه که قبلاً نیز ذکر شد، موضوع تکرار، شامل جرایمی که حکم آنها در ابتدا اعدام است، نمیگردد و این جرایم موضوعاً از مقوله تکرار جرم خارج میشوند.
1. وجوب قتل در مرتبه سوم؛ ادله و نقد در ابتدا ذکر یک نکته ضروری است که مشهور فقهای امامیه با وجود اینکه حکم به مجازات اعدام برای مجرمی دادهاند که سه یا چهار بار (به حسب اختلافنظر موجود) مرتکب جرمی شده است، اما در جزئیات مسئله فروض زیادی وجود دارد و دیده شده است که یک فقیه در دو جرم حدی، دو نظر مختلف داده است و یا حتی در دو کتاب مختلف درباره یک جرم، دو نظر ارائه کرده است.
از جمله اولین فقهایی که میگوید اولی از نظر وی، قتل مرتکب زنا، لواط و مساحقه در مرتبه سوم تکرار است، ابن ادریس است که دلیل آن را قول معصوم( میداند که مورد اجماع نیز میباشد 1 (ابن ادریس حلّی، 1410: 3/461).