چکیده:
قصد، رکن معنوی جرم است، بدون قصد، جرم قابل استناد به مجرم نیست، از عوامل عدم تحقق قصد،
اضطرار وامتناع است، مگر این که اضطرار ناشی از سوء اختیار باشد، مثل کسی که بواسطه مستی ناشی از
شرب اختیاری مسکر، مرتکب جرم گردد که دراین مورد اختلاف است که آیا چنین شخصی مجرم هست
یاخیر ؟ منشأ اختلاف در وجود وعدم وجود قصد ورکن معنوی است، قائلین به عدم جرم عمدی معتقدند
که عقلا وشرعا قصد وجود ندارد، تکلیف شخص عاجز عقلا مطلقا قبیح است، چه عجزش ناشی از سوء
ما اکرهوا علیه، و ما لا « اختیار باشد یا نباشد. شرعا نیز به ادله رفع ممتنع است، چون از مصادیق رفع
است که اطلاق دارد شامل اکراه و اضطرار اختیاری وغیر اختیاری می شود . » یعلمون، و ما لا یطیقون
حق بامخالفین است، چنین جرمی عمدی است چون قصد ضمنی در اسکار عمدی وجود دارد، طبق
که یک قاعده عقلی ومؤید به آیات وروایات شرعی » الامتناع باالاختیار لا ینافی الاختایر « مقتضای قاعده
است، اضطرار وامتناع از روی اختیار، منافات باتکلیف ومسؤلیت ندارد، عقلا وعرفا وشرعا چنین شخصی
مجازات می شود، چون در غیر این صورت دست مجرم باز می شود امنیت جامعه متزلزل می گردد، عرف
چنین جرمی را مستند به فاعلش می داند، شرع نیز او را مجرم می داند، چنانچه صفوان جمال ازکرایه دادند
شترانش به حاکم ظالم، منع شد با این که صفوان از روی اضظرار واکراه شترانش را به کرایه حاکم ظالم
داده بود، چون قرار داد بسته بود با ید به قرار وتعهدش عمل می کرد، اما او چون قرار دادش از روی
اختیاربود مکلف به منع گردید، ادله رفع که عمده دلیل قائلین به عدم جرم عمدی است، شامل اکراه
واضطرار ناشی از سوء اختیار نمی شود، چون درجرم عمدی که قصدشرط است، اعم از قصد صریح
وضمنی است، بنابراین قول قائلین به تفصیل نیز مردود است، چون وقتی اضطرار به اختیار باشد، جرم به
همان فعل اختیار مستند است هرچند حین ارتکاب جرم مسلوب الاختیار گردد، براساس قاعده الامتناع
بالاختیار این مسلوبیت اراده منافاتی با تکلیف ندارد. این قاعده چون در طریق استنباط حکم شرعی واقع
می شود، تمسک به آن منافات به فلسفی بودنش ندارد.