چکیده:
در بسیاری از نظامهای حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی، دارای جایگاه اجتماعی،
تحصیلات، شغل وبسیاری عوامل دیگر تبعیض هایی در جامعه به وجود میآید و گروه های اقلیتی را تحت
تاثیر قرار می دهد. از لحاظ کیفری این اصل منع تبعیض در قالب وضع قانون ماهوی و شکلی از سوی
قانونگذار و نیز فرآیند عملی دادرسی کیفری از سوی دادرس و اشخاص دخیل در پرونده درخور بحث و
بررسی می باشد. یکی از بعدهای بی طرفی در دادرسی کیفری بعد قانونگذاری است که در قانون دادرسی
ریشه داشته و تجلی گاه آن وضعیت حقوقی دادرسی مقرر برای طرفین دعوا جامعه و متهم در قوانین آیین
دادرسی کیفری است. شایان ذکر است مجموعه حق هایی که در قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان
به رسمیت شناخته میشود، حق های اساسی شهروندان آن جامعه را تشکیل می دهد. با به رسمیت شناختن
این حقوق از سوی قانون اساسی، قوانین عادی باید به دنبال اجرایی کردن و حمایت از آنها باشند. یکی از
جنبه های این حمایت در قوانین عادی کشور ایران، حمایت کیفری از حقهای اساسی در برابر نقض از
سوی شهروندان و ماموران حکومتی است. با وجود این، قانون گذار کیفری ایران در این مسیر شیوه
مطلوبی اتخاذ نکرده است. زیرا هنوز نقض برخی حقهای اساسی فاقد تضمین های کیفری اند، وضعیت
موجود نیز کاستیها و تعارضهایی دارد که امنیت قضایی شهروندان را به مخاطره میاندازد. در
قانونگذاری یا اجرای قوانین جزایی شاهد تبعیض گذاری بین احاد مردم وشهروندان در مراحل مختلف
مشهود است با اینکه این امر محرز است ایجاد اصل برابری در جامعه و از بین بردن تبعیض ها می تواند خود
بستری مناسب برای اعمال دیگر حقوق و یا اصول را فراهم سازد. درخصوص حقوق متداول شناخته شده
اجتماعی در اکثر جوامع، برابری حقوقی و عدم تبعیض چنین ایجاب مینماید که همه انسانها در دستیابی
به حقوق اجتماعی شان با یکدیگر برابر باشند و با آنها بدون تبعیض و به شکل یکسان رفتار شود. این امر
در امور کیفری در تامین امنیت قضایی شهروندان نقش بسزایی دارد. در این جستار برآنیم تا به تبیین و
توضیح مفهوم حق برابر و نمودهای تبعیض در حقوق بشر وشهروندی تاثیر آن برا امنیت قضایی در نظام
حقوقی بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
تجلي گاه بعدقانونگذار آن وضعيت حقوقي دادرسي مقرر براي طرفين دعوا جامعه و متهم در قوانين آيين دادرسي کيفري است و بعد ديگر بعد قضايي است از دادرسي منصفانه به منظره حقيقي بشري سخن گفته ميشود قطعا مولفه هايي که منجر به رسيدن به اين حق ميگردد از جمله حقوق بشروحقوق شهروندي به شمار ميآيند از همين روست که حق بر دادرسي بيطرفانه وفارغ از هرگونه تبعيض ، در ماده ١٠ اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است و به موجب اين ماده هرکس حق دارد با برابري کامل طي يک دادرسي منصفانه و علني از سوي دادگاهي مستقل و بيطرف در مورد حقوق و تکاليف و هر اتهام مطرح شده عليه او تصميم گيري شود همچنين کنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز در ماده ٦٦ از دادرسي منصفانه سخن گفته است و در بند يکم به اصل بيطرفي اشاره ميکند که همه اشخاص حق دارند که دادگاهي مستقل و بيطرف که بر پايه موازين قانوني ايجاد شده باشد به گونه اي عادلانه علني و در مهلت معقول به دعواي آنها رسيدگي کنند.