چکیده:
استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است
شرط اساسی حصول به استقلال قضایی استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی با رعایت اصل
تفکیک قوا است و قضات باید در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون عدالت و انصاف به
صدور رای بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانه خویش ترس و هراسی از انتصاب تنزیل رتبه و مقام و تغییر
محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. با مطالعه موضوع در نظام حقوقی ایران در
مییابیم شرایط سیاسی و اعتقادی که قانونگذار ایرانی جهت تعیین شرایط انتخاب پذیری شغل و نحوه
انتصاب قضات معین، کرده از یک سو حقانیت دموکراتیک قضات را تنزل داده و از سوی دیگر ایشان را
وامدار مقامات سیاسی قرار داده واستقلال قضایی را خدشه دار نموده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی
و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به دنبال بیان نقایص موجود در نحوه گزینش قضات می باشد، که باعث خدشه
دار شدن استقلال قضایی گردیده است از جمله فقدان استقلال مالی قوه قضاییه، بی توجهی به وضعیت اجتماعی
مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، بیان نشدن موارد
صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع به تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به
قاضی، همچنین به منظور هموار کردن مسیر تحقق استقلال قضایی این مقاله به ارائه راهکارهای پیشنهادی
همانند اعطای استقلال مالی به قوه قضائیه، برگزیدن رویکردهای عملی در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی و
مالی قضات و اصلاح قوانین مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی می پردازد.
خلاصه ماشینی:
در استقلال فردي به عدم وابستگي فرد قاضي در مسند قضاوت توجه ميشود هر گونه نفوذ و فشار خارجي در قاضي در جريان يک دادرسي است که بي طرفي و عدم جانبداري فرد قاضي را تحت تاثير قرار ميدهد در واقع استقلال قضايي يک امر شخصي است طبيعي است که وابستگي به احزاب يافتن براستقلال فکري قاضي و حالت دروني بيطرفي تاثير منفي بگذارد (اقايي طوق ، ٤٧:١٣٩٦) استقلال نهادي بدين معناست که دستگاه قضايي داراي حياتي مستقل از ديگر قوا و نهادهاي حکومتي باشد مهم تر از همه قواي مجريه و مقننه مکلف هستند که به آرا و تصميمات و دستگاه قضايي احترام بگذارند و از آن اطاعت کنند هر گونه نفوذ و تاثيرگذاري فشار و تهديد از سوي اين قوا بر قوه قضاييه ناقض اصل استقلال نهادي است در واقع استقلال نهادي مرجعي است که نهاد قضايي در پناه آن ، با هدف قضاوت تنها بر مبناي قانون امکان مخالفت و عدم همسويي با ساير قوا را دارد هدف وجودي يک قوه قضائيه مستقل از نظر سازماني، حمايت از اقدامات نامناسب دولتي است که بر عملکرد دستگاه قضايي در مسائلي مانند انتصاب ، ارتقاء، انتقال ، مسائل انتظامي و بودجه تاثير ميگذارد برخي معتقدند که استقلال قضايي، مختص امور قضايي دادگستري است و امور مالي و استخدامي مسائل نحوه گزينش قضات و تاثير آن بر استقلال قضايي در حقوق کيفري ايران / ١٨٥ غيرقضايي تلقي ميشود که نبايد در اختيار کساني باشد که خود قضاوت ميکنند (آقايي طوق ، ١٣٩٦:٥٦) ولي بايد گفت استقلال اداري مالي و استخدامي همگي ضامن استقلال نهادي هستند و تاثير مستقيم بر استقلال فردي قاضي خواهد گذاشت بحث استقلال نهادي دستگاه قضايي در چارچوب دو مولفه اصلي قابل طرح است مولفه اول خصوص استقلال اداري استخدامي است که ناظر بر معيارهاي پذيرفته شده براي کنترل قوه قضائيه و امور اداري و استخدامي خود است و مولفه دوم استقلال مالي است که در خصوص عدم تضعيف تضييق و تحديد عملکرد قوه قضاييه به دليل بودجه ناکافي است .