چکیده:
یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد. عقد رهن از عقود عینی است، یعنی عقد رهن علاوه بر ایجاب و قبول طرفین عقد، نیازمند قبض و اقباض عین مرهونه از جانب مرتهن است و باید مال مرهون به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که توسط طرفین معین می گردد داده شود. قانون مدنی در ماده 772 می گوید:« مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.» گفته شده هدف از رهن این است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمئن شود.(کاتوزیان، ناصر،1382، جلد 4، ص 328).حال که عین مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد ممکن است از جانب راهن، معاملاتی نسبت به عین مرهونه صورت گیرد. اینکه این معاملات به چه صورت خواهد بود بستگی به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه را دارد. قانونگذار در مواد 793 و 794 قانون مدنی به این موضوع پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
و در صورتی می توان مال مرهون را تجزیه کرد و مقداری از آن را جهت طلب مرتهن فروخت که تجزیه آن ممکن بوده و ضرری متوجه نشود، و در غیر این صورت تمام یا به اندازه ای که ضرر نداشته باشد باید فروخنه شود و نسبت به مقداری که فروش آن برای اداء طلب مرتهن لازم است، طلبکاران دیگر حق نداشته و نمی توانند معامله آن را ابطال کنند.
این است که ماده 783 قانون مدنی می گوید: « اگر راهن مقداری از دین را اداء کند ، حق ندارد، مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
» در این خصوص یک نظریه مشورتی به شماره 3239/7 مورخ 26/5/1373 از اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده است که به شرح ذیل می باشد: « با توجه به ماده 787 قانون مدنی، مرتهن هر وقت که بخواهد می تواند رهن را فک کند و همچنین اگر راهن به نحوی از انحاء بری الذمه شود رهن فک می گردد.
لذا اگر طلب بانک( مرتهن) ولو به وسیله غیرمدیون(راهن) قبل از موعد و دفعتاً تادیه شود، مدیون برائت حاصل می کند و رهن فک می شود و بانک هم در هر صورت ولو اینکه دین خود را وصول نکرده باشد می تواند آن را فک نماید و در این صورت سایر طلبکاران می توانند وثیقه(عین مرهونه) آزاد شده را طبق مقررات برای استیفاء طلب خود بازداشت نمایند و ماده 34 مکرر قانون ثبت در خصوص رعایت حق بستانکار تا آخر مدت منافی با نظر ابرازی نیست.