چکیده:
با افزایش دخالت دولت در اعمال مربوط به فعالیتهای اقتصادی حاکی از آن است که بیشترین آلودگی های زیست محیطی را دولت تولید می کند قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بخصوص اشخاص حقوق عمومی در قانون مجازات 1392 ، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عملنکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان میکند. ضروری است قانونگذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.قانونگذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه ای که در این راستا در نظامهای مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب میشود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته شده است.
در حقوق ما اصل بر مسئولیت شخص حقیقی می باشد لیکن در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله دولت به رسمیت شناخته شده است و در ماده 20 همین قانون مجازاتهای آنها را برشمرده، اما تبصره این ماده، اعمال حاکمیتی دولت را از مجازاتهای این ماده معاف نموده است. وظایف دولت بر حسب اینکه متصدی در حال استفاده از اقتدار عمومی است یا خیر به اعمال حاکمیتی و تصدیگری، تقسیم میشود. بنابراین میتوان گفت دولت در اعمال تصدیگری ، مسئولیت کیفری دارد و در صورت ارتکاب افعال مجرمانه با یک یا دو مورد از مجازاتهای ماده 20 و ضمانت اجراهای تأمینی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری روبرو خواهد شد. جرائم زیست محیطی چه به صورت عمدی و چه غیرعمدی اگر به جهت اعمال تصدی دولت باشند، سبب مسئولت کیفری نهادهای دولتی میشوند و در اعمال حاکمیت هرچند مسئولیت کیفری شکل نمیگیرد