چکیده:
یکی از زمینه های مهم در تحقق حقوق شهروندی و شهروندی اجتماعی، برقراری عدالت آموزشی در سیاست های آموزشی می باشد. بررسی سیاستهای آموزشی در کشور، نشانگر غلبه سیاست های نئولیبرال خاص ایرانی با تاکید برخصوصی سازی در سیاستهای آموزشی و ایجاد نابرابری در این حوزه است و این، نشانگر تضاد بین فلسفه و اهداف سیستم با سیاستهای موجود است. اجرای چنین سیاستی علیرغم تصریح اسناد بالادستی بر چنین حقی، دارای پیامدهای ناگواری بوده است و در نتیجه آن، بسیاری از کودکان که در بستر اقتصادی مناسبی قرار نداشتند از این حق به عنوان یکی از حقوق اولیه و بدیهی اجتماعی و شهروندی خود محروم شده و باعث ایجاد چرخه نابرابری در بلند مدت و تضعیف و عدم تحقق حقوق شهروندی گردیده است. این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف این امر، درصدد پاسخ به این سؤال می باشد که اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، چه پیامدهایی بر تحقق حق آموزش به عنوان یکی از حقوق اساسی کودکان در ایران داشته است.
The study of educational policies in the country shows the dominance of specific Iranian neoliberal policies with emphasis on privatization in educational policies and creating inequality in this area. This shows the contradiction between the philosophy and the goals and the existing policies. The result of such a policy, many children who were not in a suitable economic context were deprived of this right and have created a cycle of inequality and have weakened to realize citizenship rights. This article, while examining the various dimensions of this issue, seeks to answer the question of what consequences the implementation of the economic adjustment policy has had on the realization of the right to education as one of the basic rights of children in Iran
خلاصه ماشینی:
اجراي چنين سياستي عليرغم تصريح اسناد بالادستي بر چنين حقي، داراي پيامدهاي ناگواري بوده است و در نتيجه آن ، بسياري از کودکان که در بستر اقتصادي مناسبي قرار نداشتند از اين حق به عنوان يکي از حقوق اوليه و بديهي اجتماعي و شهروندي خود محروم شده و باعث ايجاد چرخه نابرابري در بلند مدت و تضعيف و عدم تحقق حقوق شهروندي گرديده است .
عليرغم اين امر، بررسي سياستهاي آموزشي در کشور نشان ميدهد غالب بودن سياست هاي نئوليبرال خاص ايراني با تاکيد برخصوصي سازي در سياست هاي آموزشي و ايجاد نابرابري در اين حوزه ؛ در حالي که حتي در ليبرال ترين اقتصادهاي دنيا چنين حوزه هايي را به بخش خصوصي وا نمي گذارند، باعث ايجاد چرخه نابرابري در بلند مدت و تضعيف و عدم تحقق حقوق شهروندي گرديده است .
در حقوق داخلي تأکيد بر وظايف دولت در آماده سازي امکانات جهت آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي در بند ٣ اصل سوم ٢ و نيز اصل سي ام ٣ قانون اساسي مورد توجه بوده است .
بخش سوم : خصوصي سازي آموزش در ايران - سياستگذاري آموزشي در ايران : تضاد فلسفه و سياست رعايت عدالت آموزشي از پيش شرط هاي لازم و ضروري در تحقق عدالت اجتماعي است و ايجاد فرصتهاي آموزشي برابر براي همه شهروندان ازجمله اهداف يک حکمراني خوب محسوب مي شود.