چکیده:
تأثیر ناهمانند ازدواج بر تابعیت زن و شوهر، بهگونهای است که گویا قانونگذار تابعیت زن را، تابعی از تابعیت شوهر بهشمار میآورد و تبعیض جنسیتی میان زن و شوهر را به رسمیت میشناسد. این مقاله به سه پرسش اساسی در این باره پاسخ میدهد: آیا ناهمانندی تأثیر ازدواج بر تابعیت زن و شوهر، از نوع تبعیض جنسیتی منفی است؟ یا آنکه از منطق قابل دفاعی برخوردار است؟ در هر صورت، چه پیشنهاد اصلاحی قابل دفاعی را میتوان جایگزین قانون موجود کرد؟ نویسنده با روش تحلیلی به بررسی دیدگاههای نظری مطرح و متن و محتوای مواد قانونی مربوط میپردازد و پس از نشان دادن لزوماً جنسیتی نبودن ناهمانندیهای قانونی، روشن میسازد که این ناهمانندیها، از پشتوانۀ قابل دفاعی بهرهمند نیستند و در نتیجه پیشنهاد اصلاحی فاقد تبعیض جنسیتی را، به قانونگذار ارائه میکند.
The dissimilarity of the effect of marriage on citizenship between the wife’s and the husband’s side suggests that the Iranian legislator considers a wife’s citizenship as a derivative of her husband’s and that it sanctions gender discrimination among spouses. This article responds three main questions in this regard: Does the dissimilarity of the effect of marriage on the citizenship of men and women amount to a negative gender discrimination? Does it have a tenable rationale? In either case, what plausible reforms in the existing law can be proposed? Adopting an analytical approach, this article will scrutinize the theoretical views which have been raised on this matter as well as the content of the relevant legal materials, will demonstrate that the legal dissimilarities are not necessarily gender-based, and will argue that they are not premised on a defensible rationale. It will finally provide the legislature with two non- reformative proposals for legislation to remove gender discrimination.
خلاصه ماشینی:
به هر حال ، طرفداران اين ديدگاه ، از يک سو، بر اين عقيده اند که «زن در موقع ازدواج تنها به شخص شوهر علاقه مند مي شود، نه به تابعيت ، اقامتگاه ، رژيم ازدواج و ساير امور شخصيه او» (نصيري ، ١٣٧٢: ٥٣)، پس تحميل تابعيت دولت متبوع شوهر به زن ، فاقد وجاهت منطقي است و از سوي ديگر، ديدگاه سنتي را مصداق روشن تبعيض جنسيتي مي دانند و آن را نمي پذيرند و از سوي ديگر، استقلال تابعيت زن از شوهر را لازمه تساوي حقوق زن و مرد مي پندارند و براي تأييد ديدگاه خود، گاه به مواد ٧ و ١٥ اعلاميۀ جهاني حقوق بشر استناد کرده و آن را لازمه حق بقاي بر تابعيت زن مي دانند (الماسي و همت ، ١٣٩٠: ٩٧-٩٦) و گاه به پاره اي ديگر از اسناد بين المللي ، همچون مواد ١ تا ٣ کنوانسيون مونته ويدئو (١٩٣٣) و بند ٢ مادة ٩ کنوانسيون رفع کليۀ اشکال تبعيض عليه زنان (مصوب ١٩٧٩م )، استناد مي کنند (عزيزي ، ١٣٩٠: ٢٢٨-٢٢٧؛ عبدي پور فرد، ١٣٩٨: ٢٧٤).
٤. گزينۀ راجح هرچند هر دو گزينۀ پيشنهادي از نظر فقدان تبعيض جنسيتي همانند به نظر مي رسند، اما انتخاب گزينۀ دوم ، از چند حيث ترجيح مي يابد؛ يکي به سبب هماهنگي بيشتر آن با اصل استقلال تابعيت زوجين و احترام به حق بقاي بر تابعيت زن و به ويژه مطابقت با اسناد بين المللي مربوط به اصل تساوي حقوقي زن و مرد در استفاده از امتيازات تسهيلي در کسب تابعيت (عزيزي ، ١٣٩٠: ٢٢٨-٢٢٥) و نيز همانندي با قوانين جديد بسياري از کشورها (آل کجباف ، ١٣٩٣: ١٧٤، ١٦٧، ١٦٤، ١٢٧، ١٢٠، ٩٩، ٩٤)، براي مثال مواد ٢١-١ و ٢-١٢ قانون تابعيت فرانسه (محسني ، ١٣٩٥: ٦٠)، و ديگر، به سبب موافقت آن با فقه اسلامي است از آن حيث که در فقه اسلامي نيز شهروندي دولت اسلامي در نتيجۀ ازدواج ، به هيچ يک از زوجين اعطا يا تحميل نمي شود (دانش پژوه ، ١٣٩٧: ١٥٥- ١٥٣).