چکیده:
قائممقامی ورثه یک نهاد حقوقی است که ریشه در حقوق رم دارد و بهعنوان یک فرض حقوقی بهمنظور توجیه برخی احکام تعهدات در نظامهای حقوقی غربی مطرح شده است و احکامی نظیر بقای حقوق و تعهدات شخص بعد از مرگ و بقای عقود لازم بعد از فوت یکی از طرفین عقد بر آن مبنا توجیه میشود. نویسندة قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی فرانسه این واژه را در مواد 219 و231 استعمال کرده است، بدون آنکه تعریفی از آن ارائه و احکام آن را بیان کند. اما دکترین حقوقی ایران تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را تا حدودی پذیرفته و بهتناسب تعاریفی از آن اراده کرده است. در فقه اسلامی در موارد متعدد از ورثه بهعنوان «قائممقام مورث» یاد شده که از جملة آنها در مورد فوت یکی از اطراف عقد اجاره، رهن، یا ذیالخیار است؛ اما دقت و تتبع در متون فقهی ثابت میکند که مفهوم «قائممقام» در حقوق اسلام با معنای آن در حقوق غرب، متفاوت است. اگرچه بسیاری از احکامی که در حقوق غرب بر مبنای قائممقامی توجیه شده است، در حقوق اسلام نیز وجود دارد، ولی مبنای آنها نظریة قائممقامی نیست. در این مقاله این موضوع که آیا نظریة قائممقامی در فقه اسلامی و حقوق ایران وجود دارد، بررسی میشود.
Subrogation is an institution in western legal systems which has its roots in Roman Law. It has been conceived as a legal fiction, justifying a few of the rules in the law of obligations. One important embodiment of this theory is the transmission of obligations and the survival of the contract after the death of one of the parties to it. The Iranian Civil Code uses the term denoting this concept (qa’im-maqami) in articles 219 and 231 of it, without defining it. The Iranian legal doctrine, however, influenced by the French doctrine, has adopted subrogation as an Iranian law institution and suggested a few definitions. The same term has also been used in fiqh to signify the relation between the devisor and the heirs. A closer study of the texts, however, proves that the meaning of this term in fiqh is different from that in western legal systems. Even though many of the rules of western systems, justified by invoking subrogation, have counterparts in Islamic law, their bases in the latter is not subrogation. It is contended here, therefore, that the inheritance subrogation in the sense embraced by western legal systems, does not exist in the Islamic law.
خلاصه ماشینی:
٣. هدف از نگارش اين مقاله پاسخ به اين پرسش بنيادين است که آيا نهاد «قائم مقامي ورثه » در حقوق اسلام و به تبع حقوق موضوعۀ ايران وجود داشته و ضرورتي که ايجاد آن در حقوق غرب را موجب شده است ، در اين نظام حقوقي وجود دارد؛ به نظر مي رسد اگرچه واژة «قائم مقام » در مورد ورثه نسبت به متوفي ، در متون فقهي استعمال شده ، اما نهاد «قائم مقامي » به آن معنا و مفهومي که در حقوق روم و نظام هاي حقوقي غرب مطرح بوده و اساس توجيه برخي از احکام حقوقي قرار گرفته ، و اهداف و مباني که وجود آن را ضروري مي نموده است ، در فقه اسلامي وجود ندارد.
دليل پذيرش اين اصطلاح و رواج آن در ادبيات حقوقي ما آن بود که اين واژه در معناي مشابه (جانشيني ) در متون فقهي نيز استعمال شده بود، هرچند مفهوم و مباني آن دقيقا با آنچه در حقوق غرب از آن مقصود است ، يکسان نيست (شيخ طوسي ، ١٤٠٠ق : ٣٨٧؛ ابن ادريس حلي ، ١٤١٠ق ، ج ٢: ٢٨٤؛ ج ٣: ٣٢٧؛ علامه حلي ، ١٤١٤ق ، ج ١٣: ٣٧٢؛ انصاري ، ١٤١٥ق ، ج ٢: ١٩٦؛ رشتي ، ١٤٠٧ق : ٣٥٧).
چنانکه اموال و حقوق متوفي به وارث او منتقل مي شود، تعهدات او نيز به ورثه منتقل شده و آنها ملزم به پرداخت ديون او هستند، حتي اگر مالي از متوفي باقي نمانده و ترکه اي وجود نداشته باشد و به اين اعتبار گفته مي شود که «وارث قائم مقام عام » متوفي است (٤٣٣ :٢٠٠٥ ,Ghestin).