چکیده:
حق انسان به زندگی در موطن و سرزمین اصلی خود، یکی از حقوق اساسی و اولیة انسانها در طول تاریخ بوده است. اخراج و انتقال اجباری اشخاص از سرزمین مادری در طول تاریخ بهوفور اتفاق افتاده است و آثار زیانبار آن هماکنون نیز قابل مشاهده است. این عمل بنا به مقاصد گوناگونی ازجمله استثمار انسانها و سلب حق مالکیت آنها در سرزمین اصلی خود ارتکاب مییافته است. با تأسیس دیوان بینالمللی کیفری و صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایات بینالمللی، صراحتاً انتقال اجباری اشخاص نیز بهعنوان یکی از صور جنایات بینالمللی، مشخصاً جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی شد که در مقالة حاضر به بررسی ابعاد این پدیده بهعنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، و تمایز آن با مفاهیم مشابه از قبیل تبعید، نسلزدایی و رابطة آن دو، و در پایان با رویکردی انتقادی در قبال رویهقضایی دیوان بینالمللی دادگستری در بررسی موارد انتقال اجباری اشخاص در قضیة بوسنی علیه صربستان و مونتهنگرو در 2007، به عدم رویکرد واحد بین دادگاه بینالملل کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دیوان بینالملل کیفری پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
در اساسنامۀ ديوان بين المللي کيفري در بند ٤ پاراگراف اول ماده ٧ در بيان صور جنايت عليه بشريت ، اخراج يا انتقال اجباري اشخاص ذکر شده و در بند ٤ پاراگراف دوم همان ماده در تعريف انتقال اجباري اشخاص بيان شده است که : جابه جايي اجباري افراد از راه اخراج يا ديگر اعمال قهرآميز، از منطقه اي که قانونا در آن حضور دارند، بدون هيچ گونه دليلي که در حقوق 10 بين الملل مجاز شمرده شود.
Article 7(2) d: "Deportation or forcible transfer of population" means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law; 11.
Article 6(a)(b) of the Charter of International Military Tribunal جنايت عليه بشريت قلمداد٢٥ و در بند دوم که مختص جرايم جنگي است صرفا به بيان نقض مقررات حقوق جنگ بسنده کرده که بنا به تشابه مفهومي و محتوايي با اساسنامۀ دادگاه نورنبرگ مي توان صلاحيت دادگاه را نسبت به عمل اخراج اجباري نيز قابل تسري دانست .
در مقدمه بيان شد که در اساسنامۀ ديوان هاي بين الملل کيفري ، نسل هاي اول ، دوم و سوم عمل مذکور، جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي شناخته شده است و در مواردي که هدف از انتقال اجباري ، تغيير دموگرافي منطقه اي باشد ممکن است به عنوان جرم نسل کشي نيز بررسي شود.
Case concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Judgment I.