چکیده:
نظامسازی در فقه، یکی از پرسشهای نوشوندۀ جدی است که در چند دهۀ گذشته بهویژه پس از انقلاب اسلامی، مورد توجه بوده و موافقان و مخالفان بسیاری را برانگیخته است. نظامسازی تکاپویی روشمند، متکی بر مبانی ارزشی و هنجاری و با بهرهگیری از منابع عقلی و نقلی برای ساخت و ایجاد مجموعهای از عناصر نرمافزاری و اندیشهای بههمپیوسته است که فرایند اعمال قدرت را در جامعه قانونمند میکند. در نظامسازی، با رجوع به منابع هر اندیشه، به بحث از مبانی، اصول، اهداف، احکام، اخلاق و ساختار توجه میشود. این مقاله تلاش دارد رویکردها و توانمندیهای فقه سیاسی شیعه در نظامسازی را پیگیری کند و در فرضیه بر این امر تاکید دارد که با گذر از رویکرد فردی، فقه سیاسی در رویکرد حداکثری نظامپردازانه دارای توانمندیهایی مانند روش اجتهاد، احکام و آموزههای ادارۀ نظام سیاسی در فقه و اصول عقلی-عقلایی است که فقیه را در کشف مقاصد نظام سیاسی و بهرهگیری از تجربۀ بشری بر مدار آموزههای دین راهبری میکند. این مهم با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
Systematization in jurisprudence is one of the serious questions that has been considered in the last few decades, especially after the Islamic Revolution, and has aroused many proponents and opponents. Systematization is a methodical endeavor based on value and normative principles and using intellectual and narrative resources to build and create a set of software elements and interconnected ideas that guide the process of exercising power. systematization, by referring to the sources of each idea, the principles, goals, rules, ethics, and structure of the political system are considered. This article tries to follow the approaches and capabilities of Shiite political jurisprudence in systematization and the hypothesis, it emphasizes that by passing through the individual approach, political jurisprudence in the maximum systematic approach has capabilities such as the Ijtihad method, rules and teachings of governing society in jurisprudence and rational principles that help the jurist to understand the political system and the perception of human experience. This is done by the descriptive-analytical method.
خلاصه ماشینی:
با اين پيش فرض ، اين نوشـته در پي بررسـي توانمنديهاي فقه سـياسـي در نظام پردازي است و در فرضيه بر اين امر تأکيد شده است که فقه سياسي در رويکرد حداکثري نظام پرداز که درون خود دغدغۀ جامعه انديشي و تشکيل حکومت نيز دارد، داراي توانمنديهايي مانند روش اجتهـاد، احکام و آموزه هاي برنامه ريز در فقه و اصــول عقلي- عقلايي و پذيرش عرصه هاي منطقۀالفراغ است که مي توان با تکيه بر آنها، نظام هاي سياسي مطلوب را ساخت و ارائه کرد.
در اينجا به برخي کتاب ها يا مقاله هايي اشـاره ميشـود که به اين بحث به نحو مســتقيم يا غيرمســتقيم پرداخته اند: کتاب رويکردهاي فقهي : فقه فردي ، فقه نظام هاي اجتماعي ، فقه حکومتي (واعظي ، ۱۳۹۸) تلاش کرده اسـت سه گانۀ مذکور را با هم مقايسه کند و فقه نظام ها را برجسـته سازد؛ همچنين نويسندٔە اين سطور در کتاب فقه سياسي شيعه (ســيدباقري، ۱۳۸۸)، به برخي ســاحت ها و لوازم نظام ســازي پرداخته اســت ؛ در مقالۀ «ظرفيت هاي فقه سـياسي براي نظام سازي » (اکبري ، ۱۳۹۱) نويسنده به ظرفيت هاي دروني فقه ، الزامات و نيازهاي پيش رو و چگونگي سـاخت نظام سياسي باتوجه به تجربۀ جمهوري اسلامي ايران پرداخته است ؛ در مقالۀ «درآمدي بر نظام سازي فقهي با رويکرد علوم عقلي » (فضــائلي، ۱۳۹۹)، تأکيد نويســنده بر مؤلفه ها و ويژگيهايي اســت که در پرتو ولايت و امامت ، فقه اهل بيت را داراي نظام ســازي ميکند.