چکیده:
بیع معاطات از جمله عقود دیر پا و رایج است که از دیر زمان در میان تمام اقوام وملل
جریان داشته است؛ بیعی که غالبا آن را بیع بدون لفظ یا داد و ستد بدون صیغه ایجاب
وقبول میشناسند.دید گاههای متفاوتی در مورد صحت یا عدم صحت این بیع وجود دارد»
چنان که فقهای متقدم امامیه و شافعیه قول به عدم صحت آن داده اند عده ای قائل به
اباحه تصرف و عده ای قائّل به ملکیت جایزه یا لازمه شده اندء معتقدان به صحت بیع
معاطاتی به دلایلی چون کتاب و سنت و قاعده رفع عسر و حرج استناد کرده اندء اما توجه
به نقش عرف, برجسته تر و مهمتر از سایر ادله است چرا که سایر ادله در این دسته از
احکام به نحوی متاثر ازعرف و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند چون در اکثر احکام
معاملات.سیره شارع همواره امضایی است ؛ و از آنجایی که این دسته از احکام برای
تامین مصالح و نظم امور در جامعه ایجاد شده» خواست مردم در نحوه شکل گیری آنباید مورد توجه واقع شودءو شارع هم در این موارد راه جداگانه ای را نپیموده و همواره
روشش امضاء این گونه احکام بوده»مگر در مواردی خاص مثل ربا که شارع به خاطر
مفاسدی که این مورد دارد به صراحت مخالفت خودش را بیان کرده است.
در واقع» تغییر نگرش فقها درطول زمان در اکثر احکام معاملات ناشی از توجهشان به
تاثیر عرف و واقعیتها ی زندگی در احکام و قوانین بوده است. اما هنوز هم کماکان در
مسائل عدیده فقهی- حقوقی نقش تااثیر گذار عرف نادیده انگاشته میشود؛ حال آنکه
کا رآمدی قوانین شرعی و حقوقی در گرو توجه به واقعیات عرفی به خصوص دانستن
بیعهای جدید من جمله ماهیت معاطات درراستای حق شهروندی است.
خلاصه ماشینی:
ديدگاههاي متفاوتي در مورد صحت يا عدم صحت اين بيع وجود دارد، چنان که فقهاي متقدم اماميه و شافعيه قول به عدم صـحت آن داده انـد، عـده اي قائـل بـه اباحه تصرف و عده اي قائل به ملکيت جايزه يا لازمه شده انـد، معتقـدان بـه صـحت بيـع معاطاتي به دلايلي چون کتاب و سنت و قاعده رفع عسر و حرج استناد کرده اند، اما توجه به نقش عرف ، برجسته تر و مهمتر از ساير ادله است چرا کـه سـاير ادلـه در ايـن دسـته از احکام به نحـوي متـأثر ازعـرف و يـا مؤيـد حجيـت دليـل عرفنـد چـون در اکثـر احکـام معاملات ،سيره شارع همواره امضايي است ؛ و از آنجايي کـه ايـن دسـته از احکـام بـراي تامين مصالح و نظم امور در جامعه ايجاد شده ، خواست مردم در نحـوه شـکل گيـري آن بايد مورد توجه واقع شود،و شارع هم در اين موارد راه جداگانه اي را نپيمـوده و همـواره روشش امضاء اين گونه احکام بوده ،مگر در مواردي خاص مثل ربا کـه شـارع بـه خـاطر مفاسدي که اين مورد دارد به صراحت مخالفت خودش را بيان کرده است .
بايد توجه داشت که ايشان فرموده معاطات رد و بدل مال است به غير عقد مخصوص ، نـه رد و بدل مال بدون لفظ ، چون نقش عقد را همان ايجـاب و قبـول مـيدانـد، کـه در ايـن صورت ميتوان برداشت کرد که معاطات به اين شکل شامل اجاره ، هبه و عقود ديگر هم ميشود و شايد بتوان گفت شهيد اول به اين خاطر معاطات را مفيد ملکيت نمـيدانـد کـه معلوم نيست اصولا چه عقدي محقق شده ،چرا که در قالب هيچ عقدي نمـيگنجـد و چـه بسا که مقصود طرفين اجاره يا ساير عقود باشد.