چکیده:
آن نظام سیاسی که خود را متعلق به مردم میداند، تنها مشتری آرای آنان نیست ، بلکه اداره و خواست شهروندانش را مورد توجه قرار میدهد. امروزه و به عنوان امری نوظهور، حقوقی نظیر آزادی بیان ، آزادی مطبوعات ، لزوم مشارکت در امور سرنوشت ساز و موارد دیگر، حقوق شهروندی نامیده میشوند که رعایت آن ها منجر به توزیع عادلانه قدرت ، ثروت و حتی اطلاعات میشود. این حقوق رابطه افرادی را که در یک محدوده جغرافیایی زندگی میکنند، با حاکمیت مشخص میکنند و از مشخصات بارز جوامع دموکراتیک محسوب میشود. با این حال ، بسیاری از حکومت ها در اعطای کامل این حقوق به شهروندان مقاومت میکنند. با توجه به دموکراتیک بودن نظام جمهوری اسلامی ایران ، بررسی مشروعیت حقوق شهروندی در اسلام ضرورت پیدا میکند. تحقیق در مبانی و ادله فقهی، نشان میدهد با استناد به دلیل عقل در امور امضایی و اصل اباحه در اموری که ممنوعیت صریح شرعی ندارند و با توجه به ضرورت پرهیز از قاعده سد ذرایع ، مبانی مشروعیت حقوق شهروندی فراهم میشود. این تحقیق به روش نظری (توصیفی ـ تحلیلی) تنظیم شده است
خلاصه ماشینی:
امروزه و به عنوان امري نوظهور، حقوقي نظير آزادي بيان ، آزادي مطبوعات ، لزوم مشارکت در امور سرنوشت ساز و موارد ديگر، حقوق شهروندي ناميده ميشوند که رعايت آن ها منجر به توزيع عادلانه قدرت ، ثروت و حتي اطلاعات ميشود.
واژگان کليدي: حقوق شهروندي؛ حکومت اسلامي؛ اصل اباحه ؛ سد ذرايع ؛ عدالت ؛ عقلانيت مقدمه حقوق شهروندي مفهومي نوپيدا در روزگار معاصر است که جوامع در حال توسعه بايد تکليف خود را با آن و ابعاد و آثارش مشخص کنند.
توسعه رسانه ها و ادوات ارتباطاتي و توسعه سطح آگاهي مردم ، آنان را بيشتر از پيش متوجه حقوقشان من جمله حقوق شهروندي نموده و اين دست حقوق امروزه از اولين و مهم ترين مطالبات مردم شده که محدوديت هاي جدي براي دولت ها و حکومت ها ايجاد کرده است .
به ديگر سخن اين تحقيق درصدد تبيين دلايل و مباني مهم ترين حقوق شهروندي، يعني حق مشارکت شهروندان در تنظيم قدرت و امکان برابر و عادلانه در اختيارگرفتن فرصت هاي سياسي اجتماعي، اقتصادي است .
به نظر ميرسد اگر اسلام در شکل حکومت ، نظري ندارد و همان گونه که فقيهان تفکيک قوا را که از ابتکارات غرب است پذيرفته اند، بواسطه جايگاه رفيعي که نهاد «عقل و آراي خردمندان » در شريعت دارد، بتوان انديشه مترقي حقوق شهروندي را در تجديد و تنظيم قدرت بر يک مبناي فقهي اصيل تطبيق داد و از ثابت انگاري قواعد حاکميتي و جزم انديشي و غلو در باب ميزان اقتدار و عدم امکان تأثير قدرت بر حاکمان دست برداشته ، مردم ، شهروندان و اراده آن ها را نه تنها در انتخاب حاکم ، بلکه در استمرار حاکميت او دخيل دانست .