چکیده:
جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال میتوان به بعضی بانکها اشاره کرد. وضعیت بانکهای دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمیماند. از طرف دیگر، بانکهای خصوصی (یعنی آن دسته از بانکهایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بودهاند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمیتوان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانکهای غیردولتی که در گذشتهای نه چندان دور دولتی بودها و اکنون خصوصی شدهاند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانکها در عین حالیکه دارای برخی ویژگیهای بانکهای خصوصی هستند، از برخی ویژگیهای بانکهای دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص میگردد که کارکنان بانکهای مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانکهای خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.
Criminalization realm in article 598 of Criminal Code is a matter of controversy with regard to several natural and legal persons. As an instance in this case, the status of some banks is in an opaque zone. Considering Governmental Banks’ intertwined linkage to the government, in addition to the Criminal Code’s title of chapter 13 (Governmental Officials’ trespasses toward the government), it is clear that mentioned banks come under the umbrella of article 598. On the other hand, Private Banks (which have been private since their establishment) not being under the aegis of the government makes it undoubtable that the article is not applicable to them. Yet the state of Private Ex-Governmental Banks, which still have connections with the government, is of ambiguity and in need of scrutiny. The reason lies in the fact that while accounting for some features of Private Banks, afore-mentioned banks have features in common with Governmental Banks too. Therefore, shedding light on Private Ex-Governmental Banks makes a comprehensive study of three fields necessary: 1- related laws and regulations, 2- facts and figures about stocks and shares, 3- legal procedure. The conclusion Ex-Governmental Banks are more of a Private bank than a governmental one.
خلاصه ماشینی:
وضعيت بانک هاي دولتي، به لحاظ ارتباط مستقيم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعريف مؤسسات عمومي و عنوان فصل سيزدهم قانون مجازات اسلامي («تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت ») ترديدي در امکان اعمال ماده ۵۹۸ بر آن ها باقي نمي ماند.
بنابر آنچه گفته شد، نميتوان با تکيه بر دو قانون «پولي و بانکي کشور» و « اجازٔە تأسيس بانک - هاي غيردولتي» به اين نتيجه رسيد که بانک هاي غيردولتي داراي پيشينۀ دولتي (صادرات ، ملت ، تجارت و رفاه کارگران ) همانند بانک هاي دولتي از مصاديق مؤسسات عمومي ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي محسوب ميشوند و کارکنان آن ها مشمول مجازات اين ماده هستند، زيرا در اين قانون نيز مقررات ، صرف نظر از خصوصي يا عموميبودن بانک ها، وضع شده است .
آمار و ارقام بورسي حال که وضعيت بانک هاي غيردولتي دارايي پيشينۀ دولتي (صادرات ، ملت ، تجارت و رفاه کارگران ) از نظر قانون گذار روشن شد و مشخص گرديد که با توجه به نص قوانين و تعاريف ارائه شده ، نميتوان بانک هاي موردنظر را از مؤسسات عمومي يا دولتي مشمول ماده ۵۹۸ دانست ، لازم است به ابهام ديگري که در مورد شمول کيفر موضوع ماده ۵۹۸ نسبت به اين بانک ها قابل طرح است ، پرداخته شود.