چکیده:
جاری دانستهشدن حد در قذف به شیوه کتبی و در دادههای الکترونیکی مقولهای است که ابهامات چندی دارد. هم پیشزمینههای فقهی این مسئله مبهم است و هم چگونگی اثبات این حد در مقولههای یادشده محل تردید واقع شده است. از اینرو با برگزیدن روش تحلیلی- توصیفی امکان جاریکردن چنین حدی از نظر مذاهب خمسه را بررسی میکنیم. ابتدا با تعریف قذف و فلسفه جاری بر آن اصل مسئله را روشن میکنیم. سپس به انواع قذف کتبی و قذف به شیوه الکترونیکی اشاره میکنیم. بدینمنظور شرایط سهگانه مطرح در این زمینه را که مربوط به قذف، شرایط قاذف و مقذوف است میکاویم. پس از آن به چگونگی اثبات قذف به صورت کتبی و الکترونیکی میپردازیم و نشان میدهیم حکم قذف را در جاهایی که این عمل کتباً یا با استفاده از رسانه مجازی تحقق یافته باشد نمیتوان بهآسانی تعمیم داد. زیرا اصل در قذف، موضوعیتداشتن کاربرد لفظ دارای محتوای قذف است. همچنین، در عرصه دادههای الکترونیکی به دلیل شبهات متعددی که در استناددهی و انتساب به شخص مقذوف ایجاد میشود با اطلاق قاعده درء امکان اجرای قذف وجود ندارد و شهادت بر داده الکترونیکی در نظام حقوقی و قضایی کشور ما به اثبات نرسیده است و نمیتوان از این طریق قذف را اثبات کرد اما میتوان مرتکبان را به تعزیر محکوم کرد. البته دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیقِ حد یکسان نیست، ولی چون درباره برخی مصادیق مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه اتفاق نظر وجود دارد، معتقدیم آنچه در این تحقیق اثبات میشود مربوط به مذاهب خمسه است. زیرا درباره حد قذف در مذاهب پنجگانه انفاق نظر وجود دارد.
المعرفه الحالیه ببنفیذ حد القذف بشال البحریری و المعطیات الالابرونیه کانت من المباحث البا
فیها ابهامات مبعدده. لان الحقول الفقهیه لهذا الحد و کیفیه اثباته فیها تردید و البشایک جدا. فلهذا
نحن نحلل حدالقذف فا وجهه نظر المذاهب الخمسه باسلو البوصیف و البحلیل.
فا الاببدا نببین اصل المسيله ببقدیم تعریف القذف ثم نشیر الا انواع القذف الابابیه و الالابرونیه. و
لحصول الغر ، نحلل الشرايط المرتبطه بالقذف و القاذف و المقذوف؛ ثم نبعر بایفیه اثبات القذف
بنحو البحریری والالابرونا و فا الانبها نثبت انه لایجوز تعمیم حام القذف بنحو الاببا و الاکبرونا
الا غیره لان الاصل فا القذف، موضوعیه اسبعمال اللفظ المشبمل علا القذف. و کذلک لایمان اجرا حام القذف فا المعطیات الالابرونیه لایجاد مشابهبها فا الاسناد و الانبسا بالفرد المقذوف بقاعده
الدر . علا انه لم تثبت الشهاده علا المعطیات الالابرونیه فا نظام الحقوقا و القضايا فا بلد الایران.
فلایمان اثبات القذف من هذه الجهه و لان اثبات البعزیر للقاذفین بماان من الاماان.
الببه، رای المذاهب الاسلامیه لایاون مساویا فا مصادیق حدالقذف و لان لاتفاق رایهم فا بعض
المصادیق کالزنا و السرقه و القذف و الشر الخمر و المحاربه، نعبقد بان ما یثبت فا هذا البحقیق
مرتبطه بالمذاهب الخمسه. لان رایهم فا حدالقذف کان واحدا
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد از منظر شرعی فلسفه حدود برای بقای نظام اجتماعی و حفظ مصالح پنجگانه دین، عقل، نفس، مال و نسل است؛ و به طور خاص در خصوص قذف، بر اساس برخی از دیدگاهها، فلسفه مجازات عبارت خواهد بود از: همان؛ ابن عبد الله الحنبلی، ابو إسحاق برهان الدین بن محمد، المبدع فی شرح المقنع، ص90-92؛ الجنکی الشنقیطی، محمد الأمین بن محمد بن المختار، أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن، ص430؛ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ص43؛ عاملی، یاسین عیسی، الاصطلاحات فی الرسائل العلمیة، ص267.
مقذوف نیز اگر شرایطی مانند عفیفبودن، عاقلبودن، بالغبودن، مسلمانبودن، و معینبودن، غیرمتظاهر به زنا یا لواط بودن، را نداشته باشد تعقیب قاذف به دلیل قذف انجام دادهشده وجهی نخواهد داشت؛ البته گاهی قذف به صورت غیرمستقیم با الفاظی محقق میشود که تصریح در انتساب زنا و لواط به یکی از افراد خانواده شخصی دارد که حرمتهای شرعی و قانونی درباره آنها فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الحدود، ص371؛ بطحایی گلپایگانی، سید هاشم، «بزههای کیفردار از نظر قرآن مجید»، ص59-70.
لذا اگر فردی به مساحقه یا تفخیذ منتسب شود عملاً مرتکب قذف نشده است، هرچند بنا به برخی از دیدگاهها که قذف را در خصوص تمامی منعیات حدی شرعی در نظر میگیرند کاربرد لفظ قابل انتساب به هر یک از این اعمال نیز مصداق قذف شمرده شده و میتواند دارای مجازات باشد، ولی علیالقاعده با در نظر گرفتن اجماع فقه شیعه که قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس آن مبادرت به تنظیم مقررات خود کرده است فقط انتساب زنا و لواط به فرد دیگر با در نظر گرفتن قیود دیگری که در این زمینه وجود دارد قذف شمرده میشود.