چکیده:
طبق نظر مشهور فقها و نیز برابرِ بند 9 مادۀ 84 قانون آئین دادرسی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست، جزمی نبودنِ دعوا دانسته شدهاست. بنابراین، بهموجب این قانون در صور و فروض فراوانی، فرد صرفاً بهجهت تردیدی طبیعی که در دادخواست خود دارد، در معرض تضییع حق قرار میگیرد، درحالیکه این امر، مخالف اصل 34 قانون اساسی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شدهاست، نشان میدهد که شرط مذکور در هیچ دلیل خاصی تصریح نشده است، بلکه بالعکس، از اطلاق آیات قرآن و روایات خاصه و ادلۀ (لاضرر) و نیز اصلِ عدم اشتراط، شرط نبودنِ آن برداشت میشود. بنابراین، اصلاح این مادۀ قانونی ضروری بهنظر میرسد.
Abstract According to the view of the renowned majority of the jurists and based on paragraph 9 of Article 84 Code of Judicial Procedure, the inadmissibility of a lawsuit is one of the objections and obstacles to handling the petition. So according to this law, the person’s right will violate just with his doubt about the petition in many cases and assumptions, while this is contrary to constitution law No. 34. The present study, using a descriptive-analytical method, shows that the mentioned condition is not clearly stated in any specific evidence, but on the contrary, the inclusiveness of Quran’s verses, specific narrations, proofs and, the principle of not imposing condition indicate that it is not a condition. It seems that this legal article must be corrected.
خلاصه ماشینی:
قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی 1 حمید مؤذنی 2 محمدرضا کیخا 3 چکیده طبق نظر مشهور فقها و نیز برابرِ بند 9 مادۀ 84 قانون آئین دادرسی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست، جزمی نبودنِ دعوا دانسته شدهاست.
نظر به بند قانونی مذکور، حق ارائه دادخواست وجود ندارد که بهنظر میرسد قانون او را در معرض تضییع حق خود قرار دادهاست، ازاینرو با این سؤالات مواجه میشویم که آیا شرط مذکور، مستفاد از دلیل خاص و مورد تصریح آیات و روایات است؟ آیا فقها دربارۀ شرط جزمی بودنِ دعوا اتفاق نظر دارند؟ در این نوشتار، ضمن بیان ادلۀ قائلین به اشتراط جزمی بودنِ دعوا و نقد آنها دیدگاه مقابل را نیز بررسی میکنیم.
حال شخصی که بهجهت تردید در اصل استحقاق خود یا تردید در تضییع آن توسط دیگری یا شک در تشخیص تضییعکنندۀ آن مجبور به اقامۀ دعوا بهنحو ظنی است، طبق نظر مشهور فقها و نیز مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادخواستِ او قابل استماع نخواهد بود.
البته سخن صرفاً پیرامون این است که چنین ادعایی که در دادخواست بهصورت جزمی تنظیم شدهاست قابل استماع خواهد بود، حتی اگر خود خواهانْ علم به حق خویش نداشته باشد.
ازاینرو نراقی از والد فقیهِ خود چنین نقل میکند که حقْ آن است که دادخواست احتمالی استماع شود، زیرا احتمال اقرار خصم یا شهادت بینه وجود دارد و به این ترتیب از تضییع حق که در آیات و روایات مورد نهی واقع شدهاست، برحذر خواهیم شد.