چکیده:
پژوهش حاضر با عنوان " چیستی حقوق شهروندی" درصدد است تا یکی از مسائل مطرح در دوران کنونی را بررسی نماید. هدف این تحقیق، تعریف، تحلیل و تبیین حقوق شهروندی است تا از بعد چیستی و از منظرگاه فلسفی و جامعهشناختی واکاوی گردد. این مطالعه، از نوع مفهومی و مروری ( روش اسنادی و کتابخانهای) است و از طریق فیشبرداری و مطالعه کتابخانهای تعاریف، تحلیلها و نظریهپردازی در مورد شهروندی و حقوق شهروندی و درنتیجه چیستی موضوع استخراج گردید.نتایج تحقیق حاکی از آن است که حقوق شهروندی، دربردارنده حقوق و تکالیف اعضای یک کشور میباشد، بهشرط آنکه کلیه شهروندان به آنها واقف بوده و بدان عمل نمایند؛ ضمن آنکه بین این حقوق و تکالیف، رابطهای دوسویه برقرار است. این تحقیق، در دستهبندی سهگانه حقوق شهروندی به اصالتالفردی، اصالتالجمعی و بینابینی، با پذیرش رویکرد سوم به چیستی حقوق شهروندی میپردازد و در تحلیل آن به قاعده جامعهشناختی تجمع، تفکیک و انسجام روی میآورد که در آن، در کنار توجه به حقوق فردی افراد، در ورای منافع شخصی، پیوندی ناگسستنی بین اعضای جامعه شکل میگیرد. دولت برخاسته از حقوق شهروندی است و به تدوین آن نمیپردازد، بلکه آن را در جهت ایجاد عدالت و مساوات اجرا میکند و شهروندان نیز در آن مشارکت دارند.
خلاصه ماشینی:
در واقع، جان کلام آنان این است که برخورداری از شهروندان از حقوق انسانی، در چارچوب عملکردهای قانونی لحاظ شده و حقوق مدنی که برای آزادی فردی الزامی و با نقش قانون و نظام دادگاهی همراه است، با حقوق سیاسی مربوط به کارکردهای پارلمانی در هم آمیختهاند تا مفهوم شهروندی را تشکیل دهند ( ربانی، ۱۳۸۶: ۱۰).
حقوق شهروندی (citizenship rights) آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشور شکل ملی به خود می گیرد و تنها شامل حال شهروندان همان کشور خاص می شود، مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است ( رضوی و خزایی، ۱۳۸۷: ۸۵) و شامل حقوق و تکالیف مردم نسبت به یکدیگر و اصول، اهداف، وظایف و روش انجام آن میشود.
بنابراین، نکات مورد توجه و بارز در فحوای تحقیق حاضر عبارتند از: تعامل و ارتباط دوسویه بین حق و تکلیف کلیه شهروندان وجود دارد که در آن آفراد به حقوق یکدیگر احترام میگذارند؛ شهروندان باید در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور مشارکت کنند؛ اینجاست که شهروندی معنا مییابد؛ در تبیین حقوق شهروندی، در پذیرش فلسفه سیاسی-اجتماعی قائل بودن صرف به حقوق فردی و یا قایل بودن صرف به حقوق گروهی و جامعهای، رویکرد سوم، یعنی "قاعده بینابینی" اتخاد شد که در تحلیل آن، یک موضوع جامعهشناختی مطرح شد که که مبتنی بر سه فرایند تجمع، تفکیک و انسجام بود که در این بین، ضرورت فرایند سوم بیشتر است و در آن ضمن احترام به حقوق فردی تک تک افراد، ورای منافع و تلاشهای فردی و گروهی، به پیوند همه گروهها و اعضای جامعه منجر میشود.