چکیده:
در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاستهای مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استانهای کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استانها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استانها، معنادار و در برخی دیگر، بیمعناست. زمانبندی این واکنشها نسبتا مشابه؛ اما، اندازه آنها متفاوت بوده است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شده است که صرفا استانهای دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان دادهاند. نرخ تورم در استانهای مختلف دارای زمانبندی نسبتا مشابه؛ اما، اندازههای متفاوت بوده است. با توجه به نتایج، سیاستگذاران برای دستیابی به توسعه متوازن منطقهای، باید تراکمزدایی در بودجه و نیز واگذار کردن اختیارات به استانها را در دستور کار خود قرار دهند.
Abstract Since Iran is a regionally dispersed country, this motivates us to analyze whether or not a national fiscal policy has different effects on its provinces’ unemployment and inflation rates using a GVAR approach during 2005:q1-2016:q1 period. The results indicate that one positive standard error as national fiscal shock can significantly reduce unemployment in some provinces. These responses are similar in terms of timing but their amount is different. Also, this positive shock has a negative effect on inflation in some provinces. All responses are approximately similar in terms of timing. In Spite of this similarity, shock responses vary in terms of amount. According to the results in the framework of the models designed in this study, it is proposed that policymakers include the decentralization in the budget planning.
خلاصه ماشینی:
1 Owyang, Zubairy & Durham 2 Hayo & Uhl طبق گزارش مرکز آمار کشور از اطلاعات حساب هاي منطقه اي (١٣٩٤-١٣٨٣)، استان تهران ، بالاترين سهم را در تشکيل بخش خدمات کشور دارد (به طور متوسط ٣٥ درصد)؛ اما، استاني مانند استان مازندران بيش ترين سهم را در ايجاد ارزش افزوده بخش کشاورزي به خود اختصاص داده است (به طور متوسط ٩ درصد).
بر اين اساس و هم چنين ، با توجه به هدف مقاله ، براي بررسي واکنش يکايک استان هاي ايران نسبت به سياست هاي مالي از رويکرد ياد شده استفاده ميشود.
گفتني است که سياست مالي ميتواند اثرات بخشي ٦ مختلفي بسته به اثرپذيري بخش از نرخ اسمي (يا حقيقي) ارز، شدت سرمايه بري بخش و کشش عرضه کار بخش داشته باشد؛ 1 Rotemberg & Woodford 2 Countercyclical Markups 3 International Monetary Found 4 Sanchez Robels 5 Gwaterny, Lawson & Holcombe 6 Sectoral Effects براي مثال ، افزايش مخارج دولت (يا کاهش ماليات ها) به طور استاندارد منجر به افزايش نرخ ارز حقيقي ميشود.
هم چنين ، براي ارزيابي واکنش استان ها نسبت به سياست مالي از نرخ بيکاري و نرخ تورم به عنوان متغيرهاي کلان استفاده شده است .
بر اساس نمودار (١) نرخ بيکاري در استان هاي اصفهان ، تهران ، خراسان رضوي، خوزستان و فارس در واکنش به يک شوک مثبت اعتبارات استاني به صورت منفي و معنادار کاهش يافته است .
نتايج و پيشنهادها در اين مطالعه واکنش هاي نرخ بيکاري و نرخ تورم به تفکيک استان هاي ايران نسبت به شوک مثبت سياست مالي با استفاده از روش GVAR مورد بررسي قرار گرفت .