چکیده:
اشخاصی که به هر دلیلی مجرم شناخته میشوند و بر اثر رسیدگی قضایی و لوازم خاص آن، بر حیثیت و آبروی این افراد نقصی وارد شده است که طبیعتاً بعد از رفع اتهام یا پایان مرحله مجازات باید تدابیری اندیشید تا این نقص جبران شود و امکان حضور دوباره این افراد در نقش اجتماعیشان فراهم آید. از این رو ضروری مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بیگناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا انجام شود و پژوهش پیش رو به این نتیجه رسیده است که مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه در نظام حقوقی ایران مبتنی بر الف. مبنای منطقی و خردگرایانه حق جبران خسارت (1.نظریه قرارداد اجتماعی، 2. تئوریهای حقوقی در توجیه حق بر جبران خسارت، 3. اصل لزوم جبران کلیه خسارات وارده بر محکومان بی گناه)؛ ب. مبانی دینی و فقهی حق بر جبران خسارت (قاعده احترام و قاعده لاضرر) را تشکیل میدهد.
خلاصه ماشینی:
مفهوم و مباني جبران خسارت از محکومان بيگناه با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران و کامن لا اسدالله قربان زاده ،١ محسن رهامي ٢ بهروز گلپايگاني 3 چکيده : اشخاصي که به هر دليلي مجرم شناخته مي شوند و بر اثر رسيدگي قضايي و لوازم خاص آن ، بـر حيثيـت و آبروي اين افراد نقصي وارد شده است که طبيعتا بعد از رفع اتهام يـا پايـان مرحلـه مجـازات بايـد تـدابيري انديشيد تا اين نقص جبران شود و امکان حضور دوباره اين افراد در نقش اجتماعي شان فراهم آيـد.
از ايـن رو، ضروري مفهوم و مباني جبران خسارت از محکومان بيگناه با مطالعه تطبيقي در نظام حقـوقي ايـران و کامن لا انجام شود و پژوهش پيش رو به اين نتيجه رسيده اسـت کـه مبـاني جبـران خسـارت از محکومـان بيگناه در نظام حقوقي ايران مبتني بر الف .
همچنين ، در مواردي که علاوه بـر خطـاي قاضـي اسـباب ديگري نيز در ورود خسارت سهيم باشد، به گونه اي که انتساب زيان به يکي از آنها ممکـن نباشـد، مراجعه مستقيم به دولت ، زيان ديده را با دشواريهاي مربوط به تعيـين عامـل زبـان مواجـه نخواهـد کرد (قربان زاده ، رهامي و گلپايگاني، ١٣٩٨: ١٥٤)؛ نگارندگان در اين مقاله در پي پاسـخ گـويي بـه اين سوالات اصلي هستند که مفهوم جبران خسارت از محکومـان بـيگنـاه چيسـت ؟ مبـاني جبـران خسارت از محکومان بيگناه در نظام حقوقي ايران و کامن لا چيست ؟ ١.
نظام حقوقي امريکا در حقوق آمريکا نيز براساس اصل عدالت قضايي پذيرفته شده اسـت کـه صـرف آزاد کـردن فـرد بعد از اثبات بيگناهي وي کافي نبوده و لزوم جبران خسارت وي از الزامات اوليـه عـدالت قضـايي است (٢٨ :٢٠٠٥ ,Bruce).