چکیده:
در کیفیت قصاص گروهی که در قتل یک نفر مشارکت میکنند، دو مبنا در میان فقیهان امامیه وجود دارد. بسیاری از فقیهان بر این باورند که ولی دم میتواند همۀ شرکای در قتل را قصاص کند؛ مشروط بر آنکه دیة مازاد بر جنایت هر شخص را بپردازد. برخی دیگر از فقها، بر این باورند که ولیدم میتواند یک نفر از قاتلان را قصاص کند و سایر شریکان، باید دیۀ مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاصشونده بپردازند. پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا میتوان جماعتی را که در قتل یک نفر مشارکت داشتهاند، قصاص کرد؟ با بررسی روایات صحیحه و معتبر که عمدهترین دلیل استنادی هریک از طرفین محسوب میشود، به این نتیجه میرسیم که ظهور روایات دال بر جواز قصاص یک نفر از شرکای قتل عمدی، با نص روایات دال بر قصاص جمیع شرکای قتل عمدی، مقید شده و حمل بر کراهت میشود و در نتیجه، میتوان همۀ شرکای در جنایت را قصاص کرد.
In the quality of retribution for a group participating in the murder of one person, there are two bases among the Imamiyyah jurists. Most jurists believe that the guardian of the tail can retaliate against all partners in murder, provided that he pays the ransom in excess of each person's crime. Some other jurists believe that the guardian of the tail can retaliate against one of the killers, and the other partners must pay the ransom in excess of their crime to the retaliated person. The present study seeks to answer the question of whether it is possible to retaliate against a group that has been involved in the murder of a person. Examining the authentic and valid narrations which are the main and most important reason of each of the parties, we come to this conclusion that the emergence of narrations indicating the permission of retaliation for one of the partners in premeditated murder is bound by the clear text of the narrations indicating retaliation of all the partners in premeditated murder and it is supposed to be abominated. As a result, all partners in crime can be retaliated against.
خلاصه ماشینی:
پس جان هريـک از آنهـا را مـي تـوان به خاطر گرفتن جان مقتول گرفت و قصاص يکي از شرکا، مانع اجراي حکـم ايـن آيـه در مورد بقيۀ شرکا نمي شود؛ چراکه کلمۀ «النفس » در اين آيه ، ناظر بر مفهـوم و ماهيـت افـراد است و نه عدد و کميت افراد؛ يعني جنس نفس به خاطر جنس نفس گرفته مـي شـود و نـه اينکه يک نفر در مقابل يک نفر قصاص شود و اين مسئله ، ناظر بر مماثلت در تعداد نيست (ابن ادريس ، ١٤١٠ق ، ج ٣: ٣٤٤؛ مرعشي، ١٤١٥ق ، ج ١: ١٧٨).
١ همچنان که موضوع آيۀ ٣٣ سورٔە اسرا نيز سـلطنت و حـق تصـميم گيـري خـانوادٔە مقتول نسبت به قاتل اسـت و ظهـوري در قصـاص چنـد قاتـل در برابـر يـک مقتـول نـدارد و نمي توان اطلاقي براي آن در نظر گرفت تا بتوان به استناد اطلاق آيه ، جواز قصاص چند نفـر در برابر يک نفر را استنباط کرد (فاضل لنکراني، ١٤٢١ق : ١٠١).
نقد و بررسي: در اعتبار دليل اجماع مي توان اين خدشـه را وارد کـرد کـه از آنجـا کـه متمسکين به اجماع ، براي اثبات ادعاي خود مبني بـر جـواز قصـاص بـيش از يـک نفـر از شرکاي قتل عمدي، به آيات قـرآن و روايـات نيـز اسـتناد کـرده انـد، ايـن اجمـاع مـدرکي محسوب مي شود و اجماع مدرکي، فاقد حجيـت محسـوب مـي شـود (مظفـر، ١٣٨٧، ج ٢: ١٢٥).
Man la Yahzor Al Faqih, edited by Ali Akbar Ghaffari, Qom: Islamic Publications Office, second edition .