چکیده:
امروزه سیستمهای مختلف حقوقی بخش عمدهای از قوانین ومقررات خود را به روابط بین طلبکار و بدهکار اختصاص دادهاند. درحقوق اسلام نیز در مورد مفلس ومعسری که ازپرداخت دیون خود ناتوان گردد، مقررات خاصی با عنوان افلاس واعسار وجود دارد که این مقررات مبنای قانونگذاری ایران در قانون جدیدنحوه اجرای محکومیتهای مالی قرارگرفته و با اتخاذ رویکرد انظار ومهلت دادن به بدهکار جهت پرداخت بدهی خود درکاهش جمعیت زندانیان مالی مؤثر واقع شده است. درعین حال، نهاد اعسار یکی از آسیبهای دادگستری ودشواری های صاحبان حق است؛ به همین جهت قانون جدید با تدوین ضمانتهای لازم جهت طرح دعاوی واهی اعسار، در استیفای بهتر حقوق طلبکاران نیز مؤثر بوده است. اما لازم است رویه قضایی در خصوص پذیرش یا رد این دعوا از دقت لازم برخوردار باشد تا این نهاد به عنوان ابزاری برای بدهکاران با سوءنیت جهت امتناع ازپرداخت بدهی خود و اطاله دادرسی قرارنگیرد . لذا در این نوشتار به بررسی آثار و ویژگیهای دعوای اعسار درقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
تبعات اجتماعی حبس محکومین مالی درگذشته وعدم ارائه شیوه صحیح رسیدگی به ادعای اعساردرقوانین اعساروهمچنین عدم توجه محاکم به مبانی فقهی قاعده اعسار به افزایش روزافزون زندانیان بدهکارورویه ناصواب درپذیرش یا رد دعوای اعسارازسوی محاکم ونقض کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی 2 منجرشده بودتااینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 باارائه شیوه ای نسبتاً جدید دررسیدگی به دعوای اعسارکه مبتنی برنظرفقها دراین رابطه است، نقش چشمگیری درکاهش بازداشت افراد معسروبی بضاعت داشته ارآموز دوره پنجم مرکز کارآموزی اصفهان - - ماده 11 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوبه 26دسامبر1966 مقرر میدارد:هیچکس رانباید فقط به عنوان اینکه او قادر به انجام تعهد قراردادی نیست، زندانی کرد.
7- رویکرد انظارومهلت دادن به معسر : درقانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی،محکوم علیه مالی ابتدا حبس نمی شود، بلکه قانونگذاربه وی مهلت داده است تا با اثبات یا اعلام اعسار خویش حسب مورد ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اجراییه، بدون آنکه حبس شود، بتواند دین خود را تأدیه نماید .
اما دراین خصوص ذکرسه نکته ضروری است : الف)دادخواست اعسارازسوی تجارواشخاص حقوقی : چنانچه محکوم علیه دعوای اصلی شخص تاجر یا شخص حقوقی باشد، آیا می تواند مدعی اعسار گردد؟ درپاسخ به این سوال ماده15 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مقرر داشته است : «دادخواست اعسار از تجار واشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.
اما ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 مقررهجدیدی آورده است بدین شرح که چنانچه محکوم علیه مالی تا سی روزپس ازابلاغ اجراییه ضمن ارائه کلیه اموال خود،دعوای اعساررا اقامه کرده باشد حبس نشده وتأمینی نیز ازوی اخذ نمی شود.