چکیده:
در نظامهای حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملک اراضی به منظور تامین بخشی از اهداف عمومی برخوردار است و قوانین، دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تامین حقوق مالکانه تعیین میکنند. در این راستا سوال اصلی مقاله پیشرو این است که مراجع صلاحیت دار در فرآیند سلب مالکیت در حقوق ایران و فرانسه کدامند و روند سلب مالکیت در در این دو کشور با لحاظ منافع عمومی به چه ترتیبی است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در فرانسه عملیات سلب مالکیت توسط نهادهای دوگانه اداری و قضایی و طی دو مرحله اداری و قضایی انجام می شود. مقامات اداری آنرا آغاز و دادرسان و قاضی ویژه تملکات دادگستری با صدور قرار انتقال مالکیت و حکم به پرداخت غرامت به آن پایان میدهند. اما در نظام حقوقی ایران اختیارات دستگاههای اجرایی وسیع و نقش دادگستری محدود میباشد و قاضی سلب مالکیت در نظام قضایی ایران ناشناخته است. با اینحال مداخله دادستان بعنوان حافظ منافع عمومی در مرحله انتقال املاک اجباری میباشد. به علاوه در فرایند تملک املاک در ایران، برخلاف فرانسه صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرحهای عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت پذیرد که از طرح متاثر میشوند.
In modern legal systems, the state has the power to own land in order to achieve part of the public purpose, and laws determine the scope of authority of government authorities to secure property rights. In this regard, the main question of the present article is what are the competent authorities in the process of expropriation in the law of Iran and France and what is the process of expropriation in these two countries in terms of public interest? The results of the present study indicate that in France, expropriation operations are carried out by dual administrative and judicial institutions in two stages: administrative and judicial. The administrative authorities begin it, and the judges and the special judge of judicial possessions end it by issuing a transfer of ownership and an order to pay compensation. But in the Iranian legal system, the powers of the executive branch are vast and the role of the judiciary is limited, and the expropriation judge in the Iranian judicial system is unknown. However, the intervention of the prosecutor as the guardian of the public interest in the stage of transfer of property is mandatory. In addition, in the process of acquiring property in Iran, unlike in France, right holders do not have the opportunity to object or request an appeal regarding the method of approving the plan and its content.
خلاصه ماشینی:
در این راستا سؤال اصلی مقالهی پیش رو این است که مراجع صلاحیتدار در فرایند سلب مالکیت در حقوق ایران و فرانسه کداماند و روند سلب مالکیت در این دو کشور با لحاظ منافع عمومی به چه ترتیبی است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در فرانسه عملیات سلب مالکیت توسط نهادهای دوگانهی اداری و قضایی و طی دو مرحلهی اداری و قضایی انجام میشود؛ مقامات اداری آن را آغاز و دادرسان و قاضی ویژهی تملکات دادگستری با صدور قرار انتقال مالکیت و حکم به پرداخت غرامت به آن پایان میدهند.
البته شهرداریها به طور جداگانه تصریح شدهاند و یکی از مهمترین نهادهای تملککننده در ایران به شمار میآیند؛ از این رو میتوان چنین گفت که در زمان تصویب لایحه قانونی (1358) شهرداریها ماهیتی دولتی داشتهاند، اما باید خاطرنشان کرد که در قوانین بعدی تملک یعنی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370 نیز به طور صریح اختیار شهرداریها در تملک به طور ضمنی، اجرا و استناد به لایحه قانونی نحوهی خرید و تملک 1358 تنفیذ شده است و در همین رابطه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 7/176 مورخه 17/01/1384 اعلام کرده است: «مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 در مورد شهرداریها نیز قابلاعمال است ...