چکیده:
در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری میکنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد میتوان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقالۀ حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفری الکساندر، بیشتر میتواند جامعه مدنی را در الگوی حکمرانی خوب تبیین کند. در این مقاله به وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانهای است و با رجوع به منابع معتبر و تحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است.
In the model of good governance, the three sectors of public, private, and civil society work together with separate boundaries and in an interactive relationship in order to achieve development goals. This model is inconsistent with the current approach of civil society based on the Hegelian conception, which is based on political economy and conflict. Now the question can be asked that in the absence or diminishing role of economics and politics in the definition and explanation of civil society, with what basis and approach can this concept be explained in the model of good governance? The present article argues that cultural approaches to civil society, including Jeffrey Alexander's approach, can further explain civil society in terms of good governance. In this article, the writers discuss some aspects of this explanation by a descriptive and analytical method. The method of data collection is documentary and library, and by referring to reliable sources and analyzing them, documents have been provided to test the hypothesis of the article.
خلاصه ماشینی:
Good governance (به تصویر صفحه مراجعه شود)حکمرانی خوب در این الگو، نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقـوق شـهروندی در تقویـت مشـارکت مردمی به منظور تأثیرگذاری بر سیاست گذاریهای عمومی، مطرحاند؛ بخـش خصوصـی به عنوان عامل تولید در تقویت رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و ایجاد رفاه نسبی دیده میشود و سرانجام نقش دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیت های عمومی در فراهم سازی محیطی برای توسعه پایـدار بـه منظـور ثبـات و توسـعه عـدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی میگردد (ر.
اما این تعبیر که «جامعه مدنی، حوزهای است کـه در آن کشـمکش هـای اقتصـادی، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع میشود و دولت میکوشد آن منازعات را از طریـق وسـاطت یا سرکوب حل کند»، قسمت دیگـری از رویکـرد بـه جامعـه مـدنی اسـت کـه بـا مـدل حکمرانی خوب سازگار نمیافتد؛ زیرا در این مدل، همـانطـور کـه در تعریـف گذشـت ، جامعه مدنی برای تعدیل دولت و بازار مطرح میشود.
حال پرسش آن است که اگر جامعه مدنی بـر نظریه اقتصاد سیاسی بنا نشود، بر کدام دیدگاه نظری دیگری میتواند استوار شـود؟ و بعـد و قرابت های این دیدگاهها با جایگاه جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب چقدر است ؟ در پاسخ به این پرسش ، دیدگاههای مختلفی بیان شده است : نخسـت آنکـه گروهـی خوانش یا قرائتی از هگل ارائه میدهند که دست کـم بـا خـوانش مـارکس از هگـل و در نتیجه قرائت مارکس از جامعه مـدنی تفـاوت دارد.