چکیده:
تحریمهای اقتصادی یکی از پرکاربردترین ابزارهای موجود در جهان سیاست امروزین به شمار میرود. پیدایش و تکوین این ابزار، مباحث فراوانی در چارچوب حقوق بینالملل عمومی در پی داشته است. با اینحال، بحث از آثار استفاده از چنین ابزاری در چارچوب حقوق خصوصی موضوعی است که دستکم در حقوق داخلی چندان موررد توجه قرار نگرفته است. تحریم اقتصادی به دو صورت عمده میتواند بر قراردادها تاثیرگذار باشد: گاه تحریم اقتصادی سابق بر انعقاد و تشکیل قرارداد بوده و در نتیجه بحث از صحت قرارداد را در پی خواهد داشت. گاه دیگر، تحریم اقتصادی پس از تشکیل و در زمان اجرای قرارداد وضع شده و مباحثی در خصوص ناممکن شدن و یا دشواری اجرای قرارداد را باعث میشود. بررسی این مواد و تاثیر هر یک بر قرارداد موضوع این مقاله را تشکیل میدهد.
Economic sanctions are one of the most utilized instruments in the
contemporary political world. Their genesis and evolution has led to
some outstanding issues in public international law. However, the
effect of embargos on private contract has been ignored for a long
time. Economic sanctions can impose two side-effects on contracts:
first, in the case of previous embargos, existing at the time of
conclusion of a contract, we face the question f validity of the
contract. In the case of supervening embargos, passed after the
conclusion of the contract, we should examine the occurrence of
force majeure or hardship. This paper deals with both two said cases.
خلاصه ماشینی:
شرکت فرانسوي درخواست ابطال اين رأي را از دادگاه هاي کانادا نموده و آن را در مخالفت بـا نظـم عمـومي کانـادا (مقـر داوري )، فرانسه (قانون حاکم بر ماهيت دعوا)، اتحاديۀ اروپايي و حتي نظم عمومي جهاني دانست ؛ چه اولا، ديوان داوري به لحاظ تحريم پيش گفته از ورود به داوري ممنوع بود.
براي ملاحظۀ نظر هم راستا با اين موضع گيري ، نک : Scherer, & Brunschweiler, “Swiss embargos and their impact on contracts governed by Swiss law illustrated by the Swiss sanctions against Iran”, comment-page-1.
Brunner, Force majeure and hardship under general contract principles: exemption for non-performance in international arbitration law, p.
در فرضـي کـه پـس از انعقـاد قـرارداد تحريم ها برداشته شود، قرارداد همچنان باطل خواهد بـود يـا تبـديل بـه قـراردادي صـحيح مي شود؟ اين پرسش به گونه اي ديگر نيز قابل طرح است : آيا بطلان قرارداد به دليل مخالفت با تحريم ، بطلان مطلق است و يا گونه اي بطلان نسبي؟١٧ آيا در چارچوب حقـوقي اسـلامي ضمانت اجراي سومي مي توان براي قرارداد در نظر گرفت ؟ ديوان عـالي فـدرال سـوئيس بـه موجب رأي مورخ ٢١ دسامبر ١٩٧٦، در پاسخ بدين پرسش بطلان قرارداد را «مطلق » دانسته و در نتيجه اعلام داشته حتي پس از برداشته شدن تحريم ها نيز قرارداد تصحيح نمي شود.
بـه سـان آنچـه در رابطـه بـا تـأثير تحريم هاي مندرج در قانون مقر بر روي تشکيل قرارداد گفتيم ، اظهار نظر شده است که وضع طاري چنين تحريم هايي نيز مي تواند موجبات ناممکن شدن اجراي قرارداد را فـراهم آورده و در نتيجه فورس ماژور واقع شود.