چکیده:
بسیاری از اصولیان شیعه با تمسک به آیاتی از قرآن، که به «آیات نهیکننده از عمل براساس ظن» معروف است، کوشیدهاند اثبات کنند که اصل اولی در ظنون عدم حجیت است. این اصل میگوید: پیروی از ظن در مقام استنباط و امتثال احکام شرعی ممنوع است. با پذیرش این اصل حجیت برخی از انواع ظن، مانند ظن حاصل از خبر واحد و ظن حاصل از معنای ظاهری الفاظ قرآن و روایات، که به «ظنون خاص» معروفاند، و استنباط بسیاری از احکام شرعی بر آنها متکی است، با چالش روبهرو میشود. هریک از اصولیان برای حل این چالش راهی را پیمودهاند که در این نوشتار به بیان و بررسی آنها خواهیم پرداخت. هدف اصلی این جستار این است که نشان دهد تفسیر و برداشت اصولیان از این آیات نادرست است و اصل یادشده مبنای قرآنی ندارد. ظن در آیاتی که پیروی از آن را منع میکنند، به قرینۀ مخاطب و سیاق آن آیات، به معنای «باورِ بدون دلیل و شاهد» است، نه به معنای حالت روانیِ مقابلِ یقین. در نتیجه، تمامی ظنونی که دلیل بر حجیت آن داریم و عقلا به آنها عمل میکنند، تخصصاً از شمول آیات نهیکننده از عمل به ظن خارج است..
Many Shi'ite jurists, adhering to some Quranic verses known as “the verses prohibiting any action based on a suspicion” attempted to prove that invalidity of suspicion is the primary principle. The principle reads: “Following a suspicion to inference and comply with Islamic law is prohibited.” By accepting this principle, the validity of some kinds of suspicions such as a suspicion arising from a single transmitter and from the superficial meaning of the words of the Quran and Islamic traditions known as “specific suspicions” on which the inference of many Islamic laws depend, faces some challenges. Every scholar of principles of jurisprudence has a specific way to tackle this challenge which is discussed in this article. The main purpose of this article is to show that the scholars of principles of jurisprudence have interpreted and understood these verses wrongly and that the mentioned principle has no Quranic basis. The verses prohibiting suspicion, based on the audience and verses context, mean “believing without reason and witness” but not a mental state opposite to certainty. As a result, all kinds of suspicions which there is a reason for their validity and based on which the wise act, are not included specifically in the verses prohibiting suspicion.
خلاصه ماشینی:
آيۀ افتراء بهترين تقرير از اين آيه براي استنباط عدم حجيت دلايل ظني را مـي تـوان بـه شـکل زيـر صورت بندي کرد: مقدمۀ اول : الف ) ظاهر تعبير «اذن لکم » در آيه اين است که مکلف براي اينکـه حکمـي را به خدا نسبت دهد و براساس آن عمل کند، بايد از جانب خداونـد مـأذون باشـد، يعنـي خدا به او اجازه داده باشد که آن حکم را به او نسبت دهد.
نياز به چنين مقدمه اي براي تماميت اين استدلال را در قالب زير ميتوان صورت بندي کرد: الف ) مدلول مطابقي آيه حرمت تکليفي استناد دادن حکمي به خداوند در پرتـو دلايـل ظني است ؛ ب ) حرمت تکليفي ملازم است با عدم حجيت (حرمت وضعي)، همان گونـه کـه جـواز تکليفي ملازم است با حجيت (جواز وضعي)؛ بنابراين : آيۀ مورد بحث به دلالت التزامي بر عدم حجيت دلايـل ظنـي دلالـت مـيکنـد (صدر، ١٤١٧ق ، ج ٩: ١٧٤).
آيۀ عدم اغناء ظن از حق از نظرگاه اصولياني که اين آيه را دال بر عدم حجيت دلايل ظني مـيداننـد، آيـه صـراحت دارد در اينکه ظن / دليل ظني نه در مقام قول حجت است و نـه در مقـام عمـل (سـبحاني، ١٤٢٤ق ، ج ٣: ٢٠٣)؛ يعني براساس دلايل ظني نه ميتوان حکمي را به خداوند نسـبت داد (فتوا)، و نه طبق اين دلايل عمل کرد (امتثال تکليف شرعي) (کاشف الغطـاء، ١٤٢٠ق ، ج ١: ٢٢٦؛ مظفر، ١٣٨٧: ٣٧٦).