چکیده:
تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل 83 قانون اساسی ایران، تابع شرایط و ضوابط ویژهای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناها و اموال دولتی مشمول نفایس ملی، تصویب مجلس شورای اسلامی و اصل عدم انتقال مطلق نفایس ملی منحصربهفرد است. در این خصوص میتوان گفت تفکر حاکم بر اصل یادشده بهنوعی با مبانی و ارزشهای هویتی، فرهنگی، هنری، قومی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است، ازاینرو استثنائات و سختگیریهای قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه میسازد. با وجود این نبود قانون عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژهای از بناها و اموال دولتی بهویژه شاخصة نفیسة ملی و همچنین منحصربهفردیت، مسئلة انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و چالشبرانگیز قرار میدهد. از بعدی دیگر، یکی از امتیازهای حقوق عمومی که به دولت و دستگاههای دولتی واگذار شده است، اختیار سلب مالکیت به نفع عموم و تبدیل آن به اموال دولتی است. در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا پیدا میکند که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص، تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است. ازاینرو در نوشتار حاضر با توجه و تأکید بر اصل 83 قانون اساسی، در پی تبیین شرایط و ضوابط انتقال بناها و اموال دولتی در نظام حقوقی ایران هستیم.
Under Article 83 of the Iranian Constitution, the transfer of governmental buildings and properties is subject to special conditions and regulations such as: the principle of non-transferability of government buildings and properties including national treasures as well as the absolute non-transferability of “unique national treasures”. It can be argued that the idea underpinning the said principles is linked to the cultural, economic, and moral values of Iran. As such, the rather stringent approach of the constitutional legislator in Article 83 seems reasonable. Nonetheless, lack of a clear definition of governmental buildings and structures, specially the so-called “unique national treasures”, puts the issue of transferring such buildings and structures in a vague frame and makes it quite challenging. The present study, by focusing on Article 83 of the Iranian Constitution, intends to explain the rules on transfer of government buildings and properties in the Iranian legal system.
خلاصه ماشینی:
افزون بر اين ميتوان به اين موضوع نيز اشـاره کـرد کـه مـراد و منظـور نماينـدگان مجلـس در بررسي نهايي قانون اساسي نيز قطعا معناي مضـيق امـوال دولتـي و لـزوم تصـويب مجلـس در جريان انتقال اين گونه اموال نبوده است ؛ چراکه نمايندگان در مثال هاي خود براي نفـايس ملـي به مواردي همچون بناهاي تاريخي، مشترکات عمومي و تپه ها اشاره کرده اند کـه بـه طـور حـتم خارج از مفهوم اموال دولتياند.
در نقد اين ادعا بايد گفت صرف نظـر از اينکـه در نظـر گـرفتن چنـين معنايي براي واژة «دولتي» برخلاف معنايي است که در علم حقـوق از ايـن واژه صـورت گرفتـه است ، با مجموعه مذاکرات صورت گرفته ميان نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسـي در جريان تصويب اصلمذکور نيز تطابق و هماهنگي ندارد؛ چراکه برخي نمايندگان به حصر موضوع اصل ٨٣ به بناها و اموال دولتي و عدم ذکر اموال و بناهاي متعلق به افراد اشاره کـرده و شـهيد بهشتي نايب رئيس مجلس مذکور، ضمن پذيرفتن اين اظهارات ، بيان مقررات مربوط به امـوال و بناهايي که در مالکيت افراد قرار دارد را به قانون عادي احاله ميدهد.
يکي از ايرادات ديگري که ميتوان بـه اصـل ٨٣ قـانون اساسـي وارد کـرد ايـن اسـت کـه قانونگذار اساسي در اين قانون صرفا به بناها و اموال دولتي اشاره کرده و به بناهـا و امـوالي کـه تحت مالکيت اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي قرار دارند، اشـاره اي نداشـته است .
رأي هيأت عمومي نظر به اصل ٨٣ قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران که مقرر داشته بناها و اموال دولتي که از نفايس ملي باشد قابـل انتقـال بـه غيـر نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم درصورتيکه از نفايس منحصربه فرد نباشـد.