چکیده:
بر اساس دیدگاه آیتالله خامنهای، ایجاد دولت اسلامی، سومین مرحله در تحقق تمدن نوین اسلامی است که قانونمداری ازجمله ویژگیهای آن میباشد. نقش قانون و قانونمداری در تولد و اعتلای تمدن، بسیار برجسته است. قانون همچون خون در رگهای جامعه بوده و استحکام و ماندگاری تمدن در گرو قانون مطلوب و وفاداری زمامداران و آحاد جامعه به آن است. به همین دلیل در مقالهی پیشرو، با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخیابی به این سؤال هستیم که چالشها و فرصتها در روند شکلگیری دولت قانونمدار اسلامی بهعنوان سومین مرحله از الگوی تمدن نوین اسلامی کدامند؟ یافتههای پژوهش گویای آن است که ظرفیتهای موجود در دین اسلام و بهخصوص فقه شیعه، بهعنوان فرصت در پیش برد روند تشکیل دولت قانونمدار اسلامی و تعارضهای ذاتی و مبنایی میان قانون در معنای مدرن آن با شریعت و ابهام در مناسبات میان فتوا و قانون ازجمله چالشهای پیشرو است.
According to the Ayatollah Khamenei's view, the third stage in the realization of the new Islamic civilization is the creation of an Islamic state, which is characterized by the rule of law. The role of law and rule of law in the birth and promotion of civilization is very prominent. The law is like blood in the veins of society and its strength and the survival of civilization depend on the desired law and the loyalty of individuals in it. For this reason, in the present article, we seek to answer the question in a descriptive-analytical manner: what are the challenges and opportunities in the process of forming an Islamic rule of law as the third stage of the model of modern Islamic civilization? The findings of the study indicate that the existing capacities in Islam and especially Shiite jurisprudence as an opportunity to advance the process of formation of the Islamic rule of law and the inherent and fundamental conflicts between law in its modern meaning and sharia and ambiguity in the relationship between fatwa and law. Among the challenges ahead.
خلاصه ماشینی:
به همين دليل در مقاله ي پيشرو، با بهره گيري از روش توصيفي - تحليلي به دنبال پاسخ يابي به اين سؤال هستيم که چالش ها و فرصت ها در روند شکل گيري دولت قانون مدار اسلامي به عنوان سومين مرحله از الگوي تمدن نوين اسلامي کدامند؟ يافته هاي پژوهش گوياي آن است که ظرفيت هاي موجود در دين اسلام و به خصوص فقه شيعه ، به عنوان فرصت در پيش برد روند تشکيل دولت قانون مدار اسلامي و تعارض هاي ذاتي و مبنايي ميان قانون در معناي مدرن آن با شريعت و ابهام در مناسبات ميان فتوا و قانون ازجمله چالش هاي پيشرو است .
علي مير موسوي (١٣٨٤) در کتاب «اسلام سنت دولت مدرن : نوسازي و تحول در انديشۀ سياسي معاصر شيعه » روند شکل گيري و ساخت دولت در ايران معاصر را در دو عصر مشروطه و جمهوري اسلامي با بررسي سير تحول و تطور فکر سياسي شيعه و توجه به مسئلۀ اجتهاد و نسبت آن با روابط قدرت و از همه مهم تر دولت سازي اسلامي متأثر از مواجهۀ با مفاهيم موجود در گفتمان مدرنيته ازجمله حکومت قانون و چالش هاي آن پرداخته است .
که در ذيل به مواردي اشاره خواهيم کرد: ١-٢-٤- مناقشه در مورد مفهوم حق و حکم نقش فقه و نظريه هاي فقهي در شکل گيري دولت قانون مدار اسلامي بسيار حائز اهميت است ، اما در نگاه سنتي و کلاسيک فقهي، اساس بحث ، حول عبادات ، احکام جزايي و قضايي بود و مواجه اي با مسائلي که امروزه مبتلابه جامعه ي بشري است نداشت .