چکیده:
امربه معروف و نهی از منکر به معنای حق و تکلیف شـرعی مداخلـه در امـور شخصـی و
عمومی و مقدرات و سرنوشت جامعه به سوی خیر و صلاح و دوری از فساد، از زیربنای فقهـی
نظام اسلامی است . از سوی دیگر، مردم سالاری نیز دارای مبنای فقهی اسلامی تلقـی میشـود
کـه آزادی از مولفـه های آن و بـه معنـای اختیـار و حـق مـردم در تعییـین سرنوشـت سیاسـی و
اجتماعی خود و جامعه است . در رابطه فقهی بین این دو مقوله ، از میان فروض چهارگانۀ عـدم
تلائم ، تلائم ، تلازم و ملازمه انحصاری، اگرچه تصـور ابتـدایی بـر عـدم تلائـم و ناسـازگاری
است ؛ اما بر خلاف آن یافته های پژوهش نشان میدهد که نسبت امر به معروف و نهی از منکر
با آزادی، نسبت ملازمه انحصاری است یعنی امر به معـروف و نهـی از منکـر زیربنـای فقهـی
آزادی حقیقی در نظام مردم سالاری اسلامی است و نظام ولایی اسلامی تنها نظـام مردم سـالار
واقعی است که مردم را از هرگونه اسارتی رهانده و در اوج آزادی حقیقی بر مقدرات خود مسلط
نموده است و امر به معروف و نهی از منکر نیـز ضـمانت اجرایـی اسـلام در رسـیدن بـه آزادی
است . در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، داده ها گردآوری شده و بـا روش
اجتهادی به تحلیل داده ها و تبیین و حل مساله پرداخته شده است .
یعد الامر بالمعروف والنهی عن المنکر –بما یعنیه من الحق والتکلیف الشرعی بالتدخل فی الامور
الشخصیه والعامه توجیها لمقدرات المجتمع الاسلامی ومصیره نحو الخیر والصلاح وبعیدا عن الفساد-
من الرکايز الفقهیه فی النظام الاسلامی. ومن جهه اخری، فللسیاده الشعبیه ایضا اساس فقهی اسلامی
تعد الحریه احدی مکوناته ، وهی تعنی ان للناس حق الاختیار لتحدید مصیرهم ومصیر مجتمعهم سیاسیا
واجتماعیا. ومن بین الفروض الاربعه المطروحه حول العلاقه الفقهیه بین هذین المفهومین (عدم التلاوم ،
التلاوم ، التلازم ، والملازمه الانحصاریه)، علی الرغم من ان التصور الابتدايی یتجه نحو القول بعدم
التلاوم وعدم الانسجام ؛ ولکن معطیات البحث تظهر خلافا لذلک ان العلاقه بین الامر بالمعروف والنهی
عن المنکر من جهه، والحریه من جهه اخری؛ هی علاقه الملازمه الانحصاریه؛ ای ان الامر بالمعروف
والنهی عن المنکر هو الرکیزه الفقهیه للحریه الحقیقیه فی نظام السیاده الشعبیه الاسلامیه، وان النظام
الولايی الاسلامی هو وحده النظام الواقعی للسیاده الشعبیه، الذی یحرر الناس من کل قید ویمنحهم الحد
الاقصی من الحریه الحقیقیه والاستفاده من مقدراتهم الذاتیه، وان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر هو
کذلک ضمانه الاسلام التنفیذیه للوصول الی الحریه. هذا، وقد اعتمدنا فی هذا البحث المنهج المکتبی
والوثايقی لتجمیع المعطیات ، کما اعتمدنا المنهج الاجتهادی لتحلیل تلک المعطیات والتطرق لشرح
المساله وحلها.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ، نه تنها امر به معروف با آزادي تلائم دارد، بلکـه ملازمـه دارد، يعنـي امـر بـه معروف و نهي از منکر و حدود ديني ، مـانع آزادي نامحـدود و مطلـق برخـي افـراد مخصوصـا صاحبان قدرت ميشود، تا باعث سلب آزادي ديگران نشـوند (عميـد زنجـاني، ١٣٨٨: ۱۸- ۱۸۸)؛ بنـابراين بـه ايـن واسـطه موجـب تحصـيل آزادي حـداکثري ميشـود، يعنـي بـر پايـه عدل پذيري و ظلم ستيزي جامعه اي حاصـل ميشـود کـه محصـولش آزادي حـداکثري اسـت (مصباح يزدي، ١٣٨٨: yy-ʹy)؛ بنابراين اسلام و امـر بـه معـروف طرفـدار آزادي و ضـد نهم – پايي و ليبراليسم (آزادي افسارگسيخته که به ديکتاتوري منتهي ميشود) است .
از آنچه گفته شد، روشن اسـت نـه تنها امـر بـه معـروف و نهـي از منکـر بـه آزادي منتهـي ميشود، بلکه تنها راه انحصاري آن است و ديگر نظام هاي به ظاهر مردم سالار که مبتني بر دين و امر به معروف و نهي از منکر نيستند، در واقع نوعي استثمار، استعمار و سلطه بر اکثريـت بـا نام مردم سالاري هستند که به تعبير مقام معظم رهبري اسـتعمار فرانـو ناميـده ميشـوند (مقـام معظم رهبري، بيانات در ديدار مسئولان نظام و ميهمانـان کنفـرانس وحـدت اسـلامي، تـاريخ ١٣٩٤/١٠/٠٨) که مردم در اين حکومت ها، در ظاهر آزادند و اراده آزاد دارند و هر آنچـه آنـان ميخواهند انجام ميشود و لکن در واقع و در قالب يک جنـگ شـناختي و عمليـات فکـري و فرهنگي، آنچه با آن منافع اقليت تأمين ميشود به نام علم و تمـدن بـه خـورد افکـار عمـومي و اکثريت داده ميشود و در واقع انديشه آنان و همچنين انگيزه آنان به اسارت گرفته ميشود و بـا اسارت انديشه با جهل هاي علم نمـا و اسـارت انگيـزه بـا شـهوت و غضـب ، مسـتکبرين اراده ملت ها را در نظام سلطه به اسارت ميگيرند و چنين مردمي با عقل و ميل و اراده اسـير، چنـين ميپندارند که آزادند اما در واقع اسير شياطين و هواي نفس خودشان هستند.