چکیده:
گسترش سطح تجارت در جهان کنونی، اهمیت نظام ارزی را دوچندان کرده است. ازآنجاکه اتخاذ نظام ارزی نادرست میتواند موجب ناپایداری اقتصاد کشورها شود، بررسی اصول حاکم بر نظام ارزی مطلوب ضروری است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی اصول حاکم بر نظام ارزی مطلوب در اقتصاد مقاومتی میپردازیم. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اصول حاکم بر نظام ارزی مطلوب در اقتصاد مقاومتی را میتوان در دو گروه اصول ساختاری و سیاستی جای داد. اصول ساختاری نظام ارزی مطلوب در اقتصاد مقاومتی عبارتند از: پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از پول فراملی، تنوع سبد ارزی، تنوع مسیر انتقال ارز، تنوع منابع ارزی، استقلال نهاد پولی. اصول سیاستی نیز عبارتند از: استفاده از ابزارهای پوشش مخاطرات نوسانات نرخ ارز، قیمت شناور مدیریت شده، محدودسازی کارکرد ذخیره ارز در سطح کلان، محدودسازی تقاضای سفتهبازی، محدودسازی کارکرد ذخیره ارزش در سطح خرد، سیاستگذاری و اولویتبندی تخصیص ارز، تنوع منابع عرضه ارز در بازار ارز و الزام به عرضه ارز در شرایط بحرانی. توجه به این اصول در طراحی نظام ارزی، باعث تقویت استحکام درونی نظام اقتصادی و افزایش قدرت جذب و مقابله با تکانههای خارجی میشود.
خلاصه ماشینی:
اصول سياستي نيز عبارتند از: استفاده از ابزارهاي پوشش مخاطرات نوسانات نرخ ارز، قيمت شناور مديريت شده، محدودسازي کارکرد ذخيره ارز در سطح کلان، محدودسازي تقاضاي سفتهبازي، محدودسازي کارکرد ذخيره ارزش در سطح خرد، سياستگذاري و اولويتبندي تخصيص ارز، تنوع منابع عرضه ارز در بازار ارز و الزام به عرضه ارز در شرايط بحراني.
تنوع سبد ارزي بانک مرکزي ايران همواره بهدليل تأمين مالي کسري تراز پرداختها، تأمين نقدينگي مبادلات بينالمللي، کاهش ريسک داراييها، افزايش توان رقابتي کشور در امور سرمايهگذاري، کنترل ريسکهاي نقدينگي، ايجاد ثبات در بازار ارز و ايجاد عايدي و درآمد براي کشور، به نگهداري ذخاير ارزي بينالمللي توجه خاص داشته است.
از سوي ديگر، مسائلي همچون، نوسانهاي ارزش يورو و ساير ارزهاي موجود در سبد ذخاير ارزي بانک مرکزي در برابر دلار، وقوع بحرانهاي مالي فراگير در سالهاي اخير و سرايت آن به ديگر کشورها، تکمحصولي بودن اقتصاد و وابستگي شديد آن به درآمدهاي بيثبات نفتي که موجب نوسان ذخاير ارزي کشور شده، و در نهايت محدوديتهايي همچون محدوديت دسترسي به منابع بازارهاي مالي بينالمللي و کنترل جريانهاي سرمايه که عمدتاً بهدليل تحريم اقتصادي و مالي آمريکا صورت پذيرفته است، سبب آسيبپذيري نظام ارزي از ناحيه ذخاير ارزي شدهاند.
مسئولان پولي و ارزي کشور بايد با بررسي وضعيت بازار ارز و پيشبينيهاي موجود درخصوص ارزش برابري ارزها و اوضاع سياسي جهان، از قدرت مانور کافي براي تبديل ارزها، بهويژه ذخاير ارزي کشور برخوردار بوده و بتوانند از بروز خسارات در شرايط وقوع بحرانهاي ناگهاني و ناشي شده از عوامل بيروني، تا حدود زيادي جلوگيري کنند (واعظ و همكاران، 1390).
به همين دلايل است که محدودسازي کارکرد ذخيرۀ ارز در سطح کلان، بهعنوان يکي از اصول حاکم بر نظام ارزي مطلوب از نگاه اقتصاد مقاومتي مطرح ميشود.